ينظِّم برنامج قيادات عالمية بالشراكة مع جامعة جورج تاون الأمريكية (مدرسة ماك دونا لإدارة الأعمال) الاثنين المقبل حفل تكريم للدفعة الأولى من برنامجه الأكاديمي الطموح لتنمية المهارات القيادية للنساء وتمكينهن من استيفاء متطلبات العمل في المناصب القيادية، وذلك في مقر مركز مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية «واس» بمدينة الرياض. ويضم التكريم أكثر من مئتي خريجة من أكثر من عشرين بلداً في العالم من معظم مجالات العمل في القطاعات العام والخاص والمنظمات غير الربحية، كن قد أكملن بنجاح تعليمهن وفق برنامج أكاديمي صارم شمل المهارات القيادية في اتخاذ القرار، وقيادة التغيير التنظيمي وإدارة أداء المؤسسات، وتنظيم التفاعل مع الشركاء. واستأثر قطاع الشؤون المالية على نسبة 16 % من إجمالي عدد الخريجات، يليه قطاع التعليم (14 %)؛ والرعاية الصحية (12 %)؛ والطاقة (10 %)؛ والكيماويات (6 %)، ثم التقنية (5 %) فالإعلام (3.5 %)، أما المؤهلات التعليمية السابقة للالتحاق بالبرنامج فقد توزعت بين درجات البكالوريوس (42 %)، والماجستير (47 %)، والدكتوراه (9 %)، والشهادات الطبية (2 %). وأكد برنامج قيادات عالمية وجامعة جورج تاون الأمريكية عمق وأهمية هذه الشراكة بين برنامج قيادات عالمية من المملكة العربية السعودية وجامعة جورج تاون العريقة من خلال شعبتها لعلوم إدارة الأعمال الذي يأتي متسقاً مع مسيرة الجانبين في تمكين ودعم المرأة. من جهتهن، أعرب الخريجات عن سعادتهن باستكمال البرنامج على الرغم من الظروف التي ألمَّت بالعالم بسبب جائحة كورونا، وفي صدارة الجوانب التي أثنى عليها الخريجات اتساع نطاق التغطية الأكاديمية التي شملت ميادين عديدة من مجالات وثيقة الصلة بالعمل في المؤسسات الخاصة والعامة وغير الربحية. ويمثِّل هذا الحضور الواسع لجنسيات مختلفة في هذا البرنامج ومن مجالات عدة والتفاعل الواسع بين المشاركات من ثقافات عدة جانباً استحوذ أيضاً على الثناء لدى الخريجات، إذ أتاح لهن التعرُّف على خبرات عملية متباينة من مجالات عمل شتى. يذكر أن البرنامج يمثِّل إسهاماً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اتفقت عليها دول العالم في سبتمبر 2015م، وتبنتها الأمم المتحدة، وتتضمن 17 هدفاً دولياً طموحاً تأمل الأسرة الدولية تحقيقها بنهاية سنة 2030م، من أبرزها التعليم (الهدف الرابع) وتحديداً جودة التعليم في كل المستويات، ثم المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس) والهدف الثامن الذي ينصبُّ على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع.