قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن النمو القوي في أرباح البنك لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 عائد إلى عدة عوامل يتصدرها نمو القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 8.3 في المئة منذ بداية العام لتصل إلى 19 مليار دينار بنهاية سبتمبر. وأضافت البحر، في مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، الإخبارية أن النمو في محفظة القروض خلال الفترة يعكس الاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية واستراتيجية التنوع ما بين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتقليدية في السوق الكويتي، كذلك التنوع على صعيد قطاعات الأعمال المتعددة والعمليات الدولية للمجموعة. وأوضحت أنه "على الرغم من العمل في بيئة أسعار فائدة منخفضة، نجحنا في تسجيل نمو ملحوظ بصافي هامش الفائدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إضافة إلى نمو إيراداتنا من الرسوم والعمولات بشكل قوي بلغت 12.8 في المئة على أساس سنوي". وذكرت أن اتجاهات النمو القوية في أغلب أنشطة الأعمال تعكس التحسن الكبير الذي شهدته البيئة التشغيلية بدعم من تخفيف القيود والعودة للحياة الطبيعية. تحفظ تاريخي وتعليقاً على انخفاض تكلفة المخاطر أفادت بأنه:"مع ذروة الجائحة خلال عام 2020 اخترنا تطبيق أكثر السيناريوهات تحفظاً تماشياً مع نهجنا التاريخي واستراتيجيتنا المتحفظة في إدارة المخاطر مما انعكس على تصنيف بعض الانكشافات كقروض غير منتظمة". وتابعت أنه " مع التحسن الملحوظ في البيئة التشغيلية وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً اليوم انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وتم إعادة تصنيف بعض القروض إلى منتظمة مرة أخرى". وقالت البحر: "إننا حافظنا على معايير جودة أصول قوية إذ تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من 1.72 في المئة بنهاية العام الماضي إلى 1.43 في المئة بنهاية سبتمبر، كما زادت نسبة التغطية من 220 في المئة بنهاية العام إلى 230 في المئة بنهاية سبتمبر". ألية تمويل جديدة وشددت على أهمية تمرير قانون الرهن العقاري، "فالكويت إحدى الدول القليلة التي ليس لديها قانون للرهن العقاري". وأشارت إلى أن هيكل الدعم الحالي لتمويل الإسكان المعتمد على بنك الائتمان الكويتي حقق نجاحاً وأداء جيداً تاريخياً، لكنه أصبح اليوم في عنق زجاجة نتيجة الطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت. وأشارت إلى أن "عدد السكان يتزايد خصوصاً في سن الشباب، والحكومة في المقابل تعمل على تطوير وبناء مدن سكنية جديدة تلبية للطلبات المتراكمة من المواطنين المستحقين، مما يجعل وضع آلية تمويل جديدة تناسب تلك الأوضاع ضرورة ملحة". وأكدت أن البنوك ستكون المستفيد الرئيسي من إقرار القانون الذي تضعه الحكومة على رأس أجندتها التشريعية للفصل التشريعي الجديد، وتوقعت أن يكون هناك طلب كبير في السوق الكويتي على المنتجات المصرفية الجديدة التي سيشهدها القطاع المصرفي بعد إقرار القانون على غرار ما رأيناه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. نظرة متفائلة وعن توقعاتها لأداء الاقتصاد الكويتي وانعكاسات ذلك على القطاع المصرفي قالت البحر: "متفائلون بنمو الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المقبلة". وأشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3 في المئة خلال عام 2022 وهو ما سينعكس بالضرورة على كل قطاعات الأعمال. وتوقعت أن يشهد الربع الأخير من العام تحسناً في أداء القطاع المصرفي خصوصاً فيما يتعلق بالتزام الأفراد بدفع أقساط القروض بعد انتهاء التأجيل الثاني الذي استمر ستة أشهر بنهاية سبتمبر 2021 والذي تحملت الحكومة تكلفته. توسع دولي وعن توسع بنك الكويت الوطني في عملياته الدولية خصوصاً في السوق المصري، أكدت أن مصر تعد ثاني أكبر أسواق المجموعة بعد السوق الكويتي مشددة على أن البنك يحقق أداء جيداً هناك حيث تشهد محفظة القروض نمواً قوياً. وقالت البحر: "نهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وخصوصاً على صعيد التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي". وتابعت: "نسعى إلى التوسع بأنشطة إدارة الثروات في كل الأسواق التي تعمل بها المجموعة من خلال الجمع بين الخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات وخدمات الوطني للاستثمار تحت قيادة واحدة لتلبية احتياجات عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بشكل أفضل وهو ما سيمثل ركيزة أساسية في نمو أعمال المجموعة كما سيقدم خدمات جيدة لعملائنا في مصر خلال الفترة المقبلة".