قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن نمو أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي دعمه العديد من العوامل، على رأسها زيادة حجم الأعمال ونمو الإيرادات التشغيلية، إلى جانب تراجع تكلفة المخاطر. وأضاف الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، أن التحسن في بيئة التشغيل انعكس بشكل إيجابي على نتائج البنك الفصلية، مع تسجيله صافي ربح في الربع الثالث قدره 94.1 مليون دينار، بزيادة سنوية 63.3 بالمئة. وأشار إلى أن البنك حقق صافي ربح 254.8 مليونا خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بارتفاع بنحو 51.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفاً أن البنك يجني ثمار استراتيجيته المتحفظة التي انتهجها منذ بداية جائحة كورونا. أجندة رقمية وأكد الصقر أن المجموعة تواصل التركيز على التحول الرقمي وتنويع عملياتها من خلال الانتشار الجغرافي واتساع نطاق ما تقدّمه من خدمات، مشيرا إلى أن مسيرة البنك نحو تحقيق التفوق الرقمي تسير بخطى ثابتة، وذلك من خلال الاستثمار في المنصات الرقمية للمكاتب الأمامية ومكاتب الدعم، سعياً نحو تحسين تجربة عملائه ورفع كفاءة عملياته. وشدد على أن أجندة البنك الرقمية تركّز على تحسين تجربة ورضا العملاء، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمال البنك من خلال زيادة بصمته في أسواقه الرئيسية. الاستدامة وأوضح أن "الوطني" يواصل تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء أساسي من منهجية ممارسة أعماله وأنشطته التشغيلية، مع التزامه الراسخ بالوفاء بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية. وأكد أن المجموعة تحرص على دمج مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع استراتيجيات الأعمال، مع البدء في تحديد وقياس المخاطر والفرص فيما يتعلّق بعوامل التغير المناخي والاتجاهات الاجتماعية. وشدد على مواصلة التزام البنك بالحفاظ على البيئة، مع إطلاق مبادرات للحد من استهلاك الطاقة المياه، فضلاً عن العناية بصحة موظفيه وتطويرهم المهني. الرهن العقاري وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "الوطني" أن هناك ضرورة لإقرار قانون الرهن العقاري، حيث إن آلية تمويل الإسكان الحالية من قبل بنك الائتمان الكويتي ستؤدي إلى تأخير الجهود المبذولة لحل الطلب المتزايد على المنازل السكنية، لا سيما بالنظر إلى ما تمثّله شريحة الشباب الكويتيين من إجمالي عدد السكان. وأشار الصقر إلى أنه في حالة إقرار قانون الرهن العقاري، ستحقق البنوك استفادة كبيرة بالتأكيد، حيث ستقدم منتجًا جديدًا من المتوقع أن يكون عليه طلب كبير في السوق الكويتي، على غرار ما رأيناه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. أداء متحفظ وحول انخفاض القروض المتعثرة في الربع الثالث، أوضح الصقر أن الأداء يعود إلى مزيج من التحسن في بعض الانكشافات، إضافة إلى عمليات شطب، موضحاً أن البنك اتخذ خلال الجائحة نهجًا متحفظًا للغاية في تصنيف القروض المتعثرة، خاصة مع النظر إلى حالة عدم اليقين السائدة في ذلك الوقت. وأكد أن البنك قام ببناء مخصصات احترازية على مدار الأرباع الماضية، في محاولة لتغطية أية خسائر متوقعة نتيجة لتداعيات الجائحة على الشركات، مشيراً إلى أنه مع تحسّن أوضاع البيئة التشغيلية، واستمرار انتظام بعض الانكشافات المصنفة سابقًا ضمن القروض المتعثرة، فقد تمت إزالتها من محفظة القروض المتعثرة. قانون الدين العام وشدد على أنه على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي على عجز الموازنة، فإن هناك حاجة إلى إقرار قانون الدين العام، وذلك بسبب وضع السيولة في صندوق الاحتياطي العام، مشيراً إلى أن مقايضة الأصول أو السحب من صندوق الأجيال غير مجدية اقتصاديًا وغير مستدامة. معرباً عن أمله أن يهدئ الحوار الوطني التوترات بين الحكومة والبرلمان، ويؤدي إلى إقرار قانون الدين العام، حيث إن الحلول محدودة للغاية في حال لم يتم إقراره. من جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة بالإنابة، سوجيت رونغي، أن ارتفاع صافي أرباح البنك في الأشهر التسعة بنحو 51.1 بالمئة يعكس التعافي القوي لأداء المجموعة واستمرار النمو في حجم أعمالنا وزيادة الإيرادات التشغيلية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات خسائر انخفاض القيمة. وأوضح رونغي أن تكلفة المخاطر حققت تحسناً ملحوظاً مقارنة بعام 2020، وهو ما يجعلنا متفائلين على نحو حذر باستمرار انخفاض تكلفة المخاطر خلال الربع الرابع من العام الحالي". وأشار إلى أن تكلفة المخاطر انخفضت على أساس سنوي خلال الأرباع القليلة الماضية، كما تحسنت العوامل المحركة للأداء التشغيلي في الكويت، علاوة على ذلك، فقد تحسنت أيضًا جودة الائتمان لبعض الانكشافات. وعلى صعيد توقعات صافي هامش الفائدة، أكد أن أي ارتفاع سيعتمد على النمو الذي سيتحقق خلال الربع القادم أو الأرباع القليلة القادمة، مشيراً إلى أنه من المتوقع بقاء صافي هامش الفائدة مستقراً إلى حد كبير عند مستويات هذا الربع. نمو قوي للقروض وأشار إلى أن أداء محفظة القروض كان قوياً للغاية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى، مضيفاً أن لدى البنك خططا لأداء قوي لمحفظة القروض خلال الربع الرابع والعام القادم أيضًا. وحول نمو قروض التجزئة والتوقعات الخاصة باتجاهاتها بعد برنامج تأجيل أقساط القروض، أوضح أن العامين الماضي والحالي شهدا تنفيذ برنامجين لتأجيل القروض، حيث لم تقم البنوك بتحصيل الأقساط لمدة 6 أشهر، موضحاً أنه من غير المتوقع أن تستمر مستويات النمو الحالية في جانب قروض التجزئة حتى عام 2022، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن نعود إلى مستويات نمو القروض التي شهدناها في السنوات السابقة. وشدد رونغي على أنه رغم ظروف الجائحة، فقد استمر استثمار البنك في التقنيات الرقمية، موضحاً أن ما تحقق حتى الآن هو هدف متوسط المدى للبنك في مسيرته نحو التحول الرقمي، حيث يتوقع جني فوائد من تلك الاستثمارات على صعيد التكلفة.