أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلع بلاده للتوصل في أقرب وقت لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونًا بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي اتساقًا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر الماضي، لتحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد على مصر والسودان. وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه المنعقد حاليًا بالعاصمة المصرية: إن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلًا عن التدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد، من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة دون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية. وأوضح الرئيس المصري أن بلاده وضعت خطة استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار لمواجهة التحديات في هذا المجال، خاصة أنها أكثر الدول جفافاً في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل. من جانبه، دعا وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي في كلمته إلى اتباع السياسات الرشيدة في إدارة المنظومة المائية لتحقيق استدامتها والتعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، مبينًا أن التكلفة المقدرة لمواجهة تحديات المياه تتراوح بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050.