كشفت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، عن حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادى الزمالك. وجاء منطوق الحكم بإلغاء قرار الوزير المطعون فيما تضمنه ومن وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شؤون النادى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس الإدارة المنتخب وتسيير أمور النادى حتى انتهاء مدته القانونية. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها تفاصيل الواقعة وفقًا لما ثبت لديها بالأوراق، بأنه بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة ومن بينها نادى الزمالك للألعاب الرياضية تم تشكيل لجنة لنادى الزمالك مهمتها فحص الأعمال الإدارية والمالية للنادى، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المذكورة مهامها وأعدت تقريرا مبدئى وتقريرا تكميليا للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة النادى، ومن ثم أصدر الوزير القرار المطعون فيه بإحالة مخالفات مجلس الإدارة إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شؤونها فيها، واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك لحين انتهاء التحقيقات وما تسفر عنه أو انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة أيهما أقرب. وأضافت المحكمة أن الباعث على إصدار الوزارة قرار استبعاد مجلس الإدارة هو مصلحة التحقيق من خلال منع مجلس إدارة النادى من العبث بالمستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليه أو التأثير على الشهود، وحيث إنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادى وهى مدة كافية لكى تتمكن الوزارة من السيطرة على المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المجلس، وأوضحت تلك المستندات تحت تصرف النيابة العامة وتغدوا شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فإن مبررات وقف واستبعاد المجلس من إدارة شؤون النادي قد انتفت بمرور تلك المدة، خصوصا أن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل قرار استبعاد المجلس سيفا مسلطا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم فى إدارة النادى. وتابعت المحكمة بأن استمرار سريان قرار استبعاد المجلس رغم انتفاء تلك المبررات يمثل افتئات على إرادة الجمعية العمومية التى انتخبته لإدارة شؤون النادى، كما أن الأصل أن تكون إدارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعيتها العمومية، موضحة أن اللجوء إلى مجالس مؤقتة لإدارة النادى هو استثناء يقدر بقدره وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمرا مطلقا. وأشارت المحكمة إلى أنه لطالما انتهت مبررات اللجوء إلى الاستثناء، تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادى، فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العام، وهو إدارة النادى من قبل مجلس المنتخب، موضحة أن المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة النادى محل تحقيق بالنيابة العامة ولم يتم التصرف فيها حتى تاريخه، وأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهو افتراض لا يجوز أن يهدر توهما، بل يتعين أن ينقض بدليل من الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة، ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم بات وهو ما خلت الأوراق منه، الأمر الذي يكون معه قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك غير قائم على سبب صحيح من القانون جديرا بالإلغاء.