أفادت وسائل إعلام تونسية بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي انتقل، اليوم الإثنين، إلى المقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير للمعاينة والتحقيق مع الممثل القانوني لحركة النهضة في إطار قضية اللوبينج. وتحقق أجهزة الأمن التونسية، مع قيادات “النهضة” داخل مقر الحركة في العاصمة، بشأن قضايا الفساد المالي التي تلاحق الحزب وتتعلق بالحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، والمعروفة باسم قضية عقود “اللوبينج”. من جانبها، أكدت “النهضة” أنها تحترم القانون في كل أنشطتها. وفتح القضاء التونسي تحقيقا جديدا ضد النهضة، بعد الكشف عن عقد “لوبينج”، أبرمته الحركة  للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحسين صورتها وتشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية. وتخضع “النهضة” منذ 3 أشهر إلى تحقيقين قضائيين، بتهمة تلقيها تمويلات أجنبية خارجية مجهولة المصدر، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسي، ويتعلق الأول بعقد “لوبينج، الذي أبرمته الحركة نهاية يوليو الماضي، للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية. فيما فتح القضاء الاقتصادي والمالي، التحقيق الآخر، منتصف شهر يوليو الماضي، حول عقود “اللوبينج” التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر.