أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية أمس الإطار التنظيمي بشأن الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، وهو قائم على المقترحات الواردة في الورقة الإستشارية رقم 138 الصادرة عن السلطة في مارس 2021، ويعد المرحلة الأولى لنظام الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية. ويعرّف الإطار التنظيمي الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار على أنها إما أصول مالية رقمية أو إحدى المشتقات المالية الرقمية الأخرى. وتشتمل تلك بشكل أساسي: الأوراق المالية والمشتقات المالية في هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها، ونقلها، وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) أو ما شابهها من تقنيات؛ أو أي هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها، ونقلها، وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) أو ما شابهها من تقنيات، و: ينشأ عنها حقوقًا والتزامات مشابهة إلى حد كبير في طبيعتها لتلك الناشئة عن الأوراق المالية أو المشتقات المالية؛ أو لها غرض أو تأثير مماثل إلى حد كبير للأوراق المالية والمشتقات المالية. وينطبق الإطار التنظيمي للأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار على الأشخاص المهتمة بتسويق، أو إصدار، أو تداول، أو امتلاك الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما ينطبق الإطار أيضًا على الشركات المرخصة الراغبة في تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، كالتداول، أو تقديم المشورة، أو الترتيب لمعاملات تتعلق بالاصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، أو إدارة المحافظ التقديرية أو صناديق الاستثمار الجماعي.