دبي: «الخليج»أطلقت «سلطة دبي للخدمات المالية» إطار عمل تنظيمي خاص بمنصات التمويل الجماعي للقروض ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار، يعد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشكل هذا النظام جزءًا من خريطة الطريق التنظيمية التي وضعتها سلطة دبي للخدمات المالية لصنع نظام إيكولوجي ملائم للابتكار، يتماشى مع استراتيجية حكومة الإمارات للابتكار. يمكن للوائح التمويل الجماعي الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية أن تحفز النمو في صناعة التكنولوجيا المالية (فينتيك) في الإمارات والمنطقة، وذلك باستهداف المتطلبات المحددة لمنصات التمويل الجماعي. وتضمن اللوائح التنظيمية قواعد حوكمة واضحة لشركات التكنولوجيا المالية، وتوفر الحماية المناسبة لعملائها. كما أنها تقوم بإضفاء الصبغة الرسمية على نهج السلطة لتنظيم منصات التمويل الجماعي الذي كان يتم من خلال ترتيبات مؤقتة منذ 2016.ويأتي العمل بهذا النظام في الوقت الذي أصبح فيه التمويل الجماعي وسيلة مهمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على التمويل. ومن المتوقع أن يتخطى التمويل الجماعي العالمي 300 مليار دولار وأن يتجاوز التمويل المستند إلى الاستثمار 93 مليار دولار بحلول 2020.وتسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل كبير في دعم اقتصاد الإمارات. ففي العام 2014 شكلت هذه المشاريع 85% من الأعمال التجارية في الإمارات، ساهمت بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوفير ما نسبته 60-65% من القوة العاملة الإماراتية. وفي إمارة دبي، تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من جميع المؤسسات في الإمارة، وتستأثر بنسبة 42% من القوه العاملة، كما تسهم بنحو 40% في القيمة الإجمالية لاقتصاد إمارة دبي.وتوضح البيانات الخاصة بصندوق خليفة، رفض البنوك التقليدية لما نسبته 50-70% من طلبات التمويل التي قدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشكل القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 4% فقط من القروض البنكية المتأخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أقل من معدل المديونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 9.3%.وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «يسرنا أن نكون من الهيئات الرائدة في المنطقة التي تضفي الصبغة الرسمية على نظام مصمم خصيصًا لمنصات التمويل الجماعي للقروض والاستثمار، الذي أصبحت تتزايد أهميته كمصدر تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن خلال وضع مجموعة واضحة من القواعد، فنحن نأمل في أن ندعم التنمية المستدامة لهذا القطاع الذي يشكل جزءًا من مساهمتنا في استراتيجية حكومة الإمارات».