السفير البريطاني: لابدّ من إدراك خصوصية الأطفال السفير الفرنسي: تبادل الخبرات بين الدول ضرورة أكد مشاركون في ورشة العدالة الإصلاحية ان الحماية التشريعية للأسرة والطفل في العدالة الجنائية حازت على الاهتمام الإقليمي والدولي إلا أن تلك الحماية جاءت متباينة ومتفاوتة تبعًا للسياسة التشريعية الجنائية المتبعة في كل دولة، مؤكدين أن التشريع البحريني متقدم في مجال حقوق الطفل. وقال رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين إن هذه الورشة تعتبر مهمة لما تحمله من عنوان يتعلق بالعدالة الإصلاحية، وأكد وجود صعوبة في التعامل مع الأطفال بوصفهم ضحايا أو شهود أو متهمين، مؤكدًا أهمية التعاون بين الدول المختلفة من جهة وبين القطاعات المختلفة داخل الدولة الواحدة من جهة ثانية في هذا الشأن. وأضاف دراموند: «من المهم الإدراك الحقيقي بأن نجاح المنظومة الإصلاحية للأطفال لن تتأتى إلا بإدراك خصوصية الطفل واحتياجاته، وتعاون المؤسسات المعنية بالطفل، فهناك تقاطع كبير بين العدالة الإصلاحية وبين العديد من القوانين الأخرى المكملة والمعززة لواقع الطفل». من جانبه أكد جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين على أهمية تبادل المعرفة والخبرات في مجال العدالة الإصلاحية، مبينًا عدم وجود نموذج مثالي يصلح لكل المجتمعات، وأوضح أن المصلحة الفضلى للطفل تأتي من احترام الأعراف والتقاليد المختصة بالبلد، فتبادل الإشكالات والحلول وتوضيح تجارب النجاح والفشل تأتي في سبيل تعزيز وزيادة التواصل الإقليمي فيما يتعلق بتطوير التشريعات وتحقيق الأهداف الأممية، بما يتجاوز حدود البرامج الوطنية ليصل إلى حدود التجارب العالمية.