اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الإثنين) إسرائيل بتجاوز "الخطوط الحمراء" وتغيير قواعد اللعبة السياسية التي اعتمدت على الاتفاقيات الموقعة بشكل نهائي من خلال تكثيف الاستيطان وهدم المنازل وتهجير السكان في الضفة الغربية وشرق القدس. وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن الحكومة الإسرائيلية تواصل حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" بأشكال وعناوين وتدابير مختلفة عن طريق تعميق وتوسيع الاستيطان وعبر عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق. وذكر البيان الحكومة الإسرائيلية تتفاخر بعدم وجود أية عملية سياسية مع الفلسطينيين وعدم توفر إمكانية لها في المستقبل من خلال ممارساتها العملية على الأرض الهادفة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الضفة الغربية بما فيها القدس. وحذر من المخاطر الكارثية الناتجة عن سياسة إسرائيل الاستعمارية، ليس فقط على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين والحل السياسي التفاوضي للصراع، إنما أيضا على ثقافة السلام ومصداقيتها على الشارع الفلسطيني والعربي. وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته والانتقال إلى "مربعات الفعل الحقيقي" عبر اتخاذ الإجراءات العملية الرادعة والكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334. يأتي ذلك في أعقاب إعلان سلطة الأراضي الإسرائيلية أمس الأحد عن البدء بطرح مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهو أول إعلان من نوعه منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير الماضي. وجاء الإعلان عن بدء نشر عطاءات التسويق بعد أيام من إعلان المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية عن عقد اجتماع هذا الأسبوع للمصادقة على بناء 3144 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية. من جهته اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أن تسارع وتيرة البناء والتوسع الاستيطاني يهدف للسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية وضمها لإسرائيل. وقال رأفت في بيان إن الممارسات الإسرائيلية "تنتهك" القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتتطلب وقفة جادة وحازمة من المجتمع الدولي للتصدي للانتهاك الصارخ للقرارات والقوانين الدولية. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014. وفي سياق قريب وجهت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة رسائل عاجلة للمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وذكرت الوكالة أن البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد السويسري في برن وجهت أيضا مذكرة عاجلة للخارجية السويسرية حول الممارسات غير القانونية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل سواء بناء الاف الوحدات الاستيطانية أو تصنيف 6 مؤسسات بـ"الإرهاب". وطالبت الرسائل بضرورة تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والحقوقية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني وضرورة التحرك الفوري من أجل إنهاء الاحتلال وسياسة التمييز والفصل العنصري.