يوسف البستنجي (أبوظبي) ضخت البنوك العاملة في الإمارات قروضا وتسهيلات جديدة بقيمة 14,5 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي، ما يعد مؤشرا على توافر السيولة للبنوك العاملة في السوق المحلية، من جهة، ومرونة في السياسة النقدية تهدف للتيسير الكمي، لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث استحوذ القطاع الخاص والعملاء المقيمون في الدولة، على الحصة الأكبر من تلك التسهيلات المصرفية، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وفي الوقت الذي تراجعت حصة الائتمان الممنوح لغير المقيمين بقيمة 2,1 مليار درهم خلال سبتمبر 2015، ليستقر رصيدها عند 112,2 مليار درهم، تظهر البيانات أن الائتمان المحلي ارتفع بقيمة 16,1 مليار درهم خلال الشهر نفسه، استحوذ القطاع الخاص على 13,5 مليار درهم منها، توزعت على 10,9 مليار درهم للقطاع الصناعي والتجاري، و2,6 مليار درهم قروضا شخصية للأفراد. وتظهر البيانات أن حصة الحكومة من محفظة الائتمان المحلي تراجعت بنحو 3,5 مليار درهم ليستقر رصيدها عند مستوى 166,4 مليار درهم، في حين زاد القطاع العام والجهات ذات الصلة بالحكومة رصيدها من الائتمان المحلي بنجو 4,2 مليار درهم خلال الشهر ذاته. وتشير بيانات «المركزي» إلى أن محفظة الودائع المصرفية ارتفعت 6 مليارات درهم جديدة لتصل إلى 1,436 تريليون درهم، وذلك بدعم من زيادة ودائع المقيمين بالدولة التي ارتفعت بنحو 8 مليارات درهم، في الوقت الذي تراجع فيه رصيد ودائع غير المقيمين بنحو 2 مليار درهم خلال الشهر نفسه. وتظهر البيانات أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة تراجع بشكل طفيف إلى 2,42 تريليون درهم بنهاية سبتمبر بنسبة انخفاض بلغت 0,4٪ مقارنة مع قيمتها بنهاية أغسطس الذي سبقه. ... المزيد