قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة رفع ثلاثة تقارير إلى هيئة مكتب المجلس بعد إجراء المراجعة المطلوبة عليها بعد إعادتها من مكتب المجلس بعد افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، لتكون بذلك قد أنجزت كافة المواضيع المحالة إليها، فيما قررت اللجنة مناقشة المراسيم المحالة للسلطة التشريعية والتي أخطر المجلس عنها خلال الاجتماع القادم، في انتظار ما يحال للجنة من مراسيم أو مشاريع أو اقتراحات بقوانين جديدة. وتضمن تقرير اللجنة المحال لهيئة مكتب المجلس حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية توصية بضرورة تنويع اختصاصات أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة ممن يمتلكون الخبرات والكفاءات في مجال استثمار الأموال وفقًا لنص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وضرورة العمل على وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد مالي جيد ومخاطر منخفضة، بما يحقق الزيادة السنوية في عائدات الحساب، علماً بأن هذه الملاحظة قد تكررت في تقارير اللجنة السابقة، إلى جانب تنبيه اللجنة بعدم وجود لجان للاستثمار والتدقيق والمخاطر للنظر في فرص الاستثمار والاستراتيجية والأداء، وما إلى ذلك تماشيًا مع التوجه لتعزيز المكاسب المالية للاحتياطي سنوياً. أما فيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فقد تضمن تقرير اللجنة توصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث أكدت اللجنة على أن مشروع القانون كما ورد من الحكومة يؤسس لمعاملة متميزة للعاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك إزاء المحاسبين والمدققين العاملين في القطاع الخاص، وأن تعديل مجلس النواب على مشروع القانون بشمول جميع موظفي الحكومة لا يؤدي إلى إزالة هذا التعارض بين موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص. كما رأت أن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في مملكة البحرين قد جاء مضاهيًا ومماثلاً للقوانين والنظم السارية المفعول في المراكز المالية العالمية، والتي غالبًا تشترط فيمن يقيد في سجل مدققي الحسابات ويرخص له بممارسة المهنة واحترافها أن يلتزم بمتطلبات ممارسة المهنة التي أرشد بها مجلس معايير التدقيق والتأكيدات الدولية IAASB المنبثق عن الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC. هذا وقد قررت اللجنة فيما يتصل بتقريرها التقرير التكميلي الثاني حول المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة.