بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المراسيم المحالة للسلطة التشريعية خلال الفترة الماضية والتي ينتظر أن تحال للجنة بصفة رسمية بعد اتخاذ مجلس النواب قرار بشأنها. وشمل الاجتماع الاستماع لمرئيات الوزارة حول كل من مرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، ومرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، ومرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ومرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول. فيما تدارست اللجنة المذكرات القانونية التي أعدها المستشارين القانونيين للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث المراسيم المذكورة خلال الاجتماعات القادمة.