أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن رفضها قرار إسرائيل تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية "منظمات إرهابية"، واصفة إياه بالهجوم على المدافعين لحقوق الإنسان، وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة. ودعت باشيليت في بيان صحفي اليوم، إلى إلغاء القرار على الفور، مؤكدة أن المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملا إرهابيا، والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابا. وأشارت إلى أن هذه المنظمات والتي تتضمن بعض الشركاء الرئيسين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب بعيدة المدى نتيجة هذا القرار التعسفي، وكذلك الأشخاص الذين يمولون هذه المنظمات والأشخاص العاملين فيها ومعها، كما وأن العمل المهم الذي يؤدونه لآلاف الفلسطينيين يواجه خطر إيقافه أو تقييده بشدة. وشددت على أن هذه التطورات الأخيرة تسلط الضوء على مدى إشكالية قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، بما في ذلك تعريفه الفضفاض للإرهاب، ومشاكل الإجراءات القانونية، والسماح بالحفاظ على سرية الأدلة.