كشف المدير العام للدفاع المدني في عجمان، العميد صالح سعيد المطروشي، أن إدارة الدفاع المدني ستبدأ في غضون أسبوعين إجراء مسح ميداني لجميع البنايات السكنية والتجارية للتأكد من اشتراطات السلامة العامة الواردة في قانون الدفاع المدني رقم 240 لسنة 2012، بعد ازدياد أحداث الحرائق في الإمارة. وقال المطروشي، في مؤتمر صحافي أمس، إنه سيتم إجراء حملة من ثلاث مراحل، وهي إعلام أصحاب البنايات والمكاتب العقارية والجمهور بتطبيق اشتراطات السلامة العامة وتوعيتهم بها، قبل البدء بمرحلة أخرى وهي عملية تطبيق اشترطات السلامة ومكافحة الحريق من خلال نظام إلكتروني يعمل لمدة 24 ساعة وعلى مدار سبعة أيام في الأسبوع يتوقع البدء بتنفيذه في الربع الأول من العام المقبل بالتعاون مع شركة متخصصة في هذا المجال. * تحرير المخالفات واللجوء إلى القضاء في حالة عدم التزام مالكي البنايات بإجراءات السلامة الواجب اتباعها. * تسجيل جميع البنايات في إمارة عجمان والتأكد من ترخيصها بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط. * إجراء عملية مسح ميداني للتوثق من كون المنشآت تلتزم بمعايير السلامة والأمن والصيانة. وأضاف أن المرحلة الثالثة تتمثل في تحرير المخالفات واللجوء إلى القضاء في حالة عدم التزام مالكي البنايات بإجراءات السلامة الواجب اتباعها، مشيراً إلى أنه سيجري خلال هذه الفترة تسجيل جميع البنايات في إمارة عجمان لدى الإدارة العامة للدفاع المدني والتأكد من ترخيصها بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط، فضلاً عن إجراء عملية مسح ميداني للتوثق من كون هذه المنشآت تلتزم بمعايير السلامة والأمن والصيانة. وأوضح المطروشي أن هناك معلومات سيتم جمعها لكل مبنى مثل عدد الشقق والأدوار ومالك البناية ومن يدير المبنى، إذ إن كثيراً من مالكي البنايات لا يجرون الصيانة الدورية التي تتطلبها اشتراطات السلامة العامة، موضحاً أن هذه الإجراءات إنما تعمل على تحديد المسؤولية القانونية في حالة وقوع حريق في المبنى. ولفت إلى أن المرحلة الأولى لن تتضمن تحرير مخالفات في حالة وجود نواقص في المباني لكن هناك مدداً محددة سيلزم المالك خلالها باستكمال اشتراطات السلامة بناء على أهميتها، فضلاً عن إلزام مالكي البنايات بإبرام عقود صيانة سنوية يصادق عليها لدى الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان. وبين المطروشي أن هذه المعلومات عندما تتوافر عن المباني سيتم تعميمها على كل الجهات المحلية في الإمارة حتى تستفيد منها، لاسيما وأن الإمارة تنتظر زيادة 4000 مبنى تجاري خلال المرحلة المقبلة ما يعني طفرة عمرانية ضخمة، وهو ما يستدعي بالتالي توافر هذه المعلومات واشتراطات السلامة العامة. وتتمثل الاشتراطات في التصميم الهندسي المعماري لمخارج الطوارئ والتصميم الهندسي لمواد البناء لانتشار الحريق، فضلاً عن نظام إطفاء متكامل حسب ارتفاع المبنى ومساحة الطابق المتكرر وأنظمة إنذار ونداء صوتي لإخلاء الأبراج ومهبط طائرات للأبراج. من جهته، قال رئيس الحملة، نائب المدير العام للدفاع المدني في عجمان، العميد راشد مجلاد، إن لدى الدفاع المدني قدرات لكنها تبقى محدودة في المجال المعلوماتي بسبب الطفرة العمرانية الكبيرة في عجمان، لذا فإن حائط الصد الأول لأي خطر يمكن أن يتحقق هو إجراءات واشتراطات السلامة الموجودة داخل المبنى، موضحاً أن المباني الحديثة تتوافر عنها كل المعلومات عكس المباني القديمة.