عقدت اللجنة المكلفة درس وبحث مسببات تكرار حوادث الحريق في منطقة جازان، اجتماعها الأول أمس (الإثنين) في صالة الاجتماعات في مديرية الدفاع المدني في جازان، والتي تهدف إلى وضع آلية عمل مناسبة ومحددة لضبط وتنظيم إجراءات تطبيق وسائل واشتراطات السلامة للمرافق العامة والتجارية قبل وبعد إنشائها. وأوضح مدير الإدارة العامة للسلامة في الدفاع المدني في المنطقة المقدم محمد الغامدي أن الجهات «المختصة المشاركة في الاجتماع هي إمارة المنطقة، والدفاع المدني، والأمانة، وكهرباء جازان، وفرع هيئة المواصفات والمقاييس وفرع وزارة التجارة في جازان». وأضاف أن اللجنة تهدف إلى عمل دراسة وبحث في مسببات تكرار حوادث الحريق في المنطقة، وخصوصاً في المواقع التجارية والعامة ووضع الحلول الوقائية، بما يضمن عدم وقوعها ووضع آلية عمل مناسبة ومحددة لضبط وتنظيم إجراءات تطبيق وسائل واشتراطات السلامة للمرافق العامة والتجارية قبل وبعد إنشائها وفق الضوابط والإجراءات واللوائح المنظمة لكل جهة. وأفاد الغامدي بأن الاجتماع الأول شمل «مناقشة عملية إصدار التراخيص من الجهات المعنية لهذه المرافق والتأكد من أن الملاك والمستثمرين ملتزمين جميع اللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية ومنها الدفاع المدني»، لافتاً إلى أنه «سيتم مشاركة مديرية المياه في المنطقة في الاجتماعات اللاحقة لمناقشة موضوع وضع حنفيات حريق بضغوط مناسبة وفق لوائح الدفاع المدني في جميع المرافق العامة وحول المراكز التجارية وفي الشوارع الرئيسة، للاستفادة منها عند مباشرة حوادث الحريق». وتسعى اللجنة إلى الوصول إلى تفاعل وتعاون مستمر وفعال بين جميع الجهات ذات العلاقة في المنطقة، لرفع مستوى متطلبات السلامة الوقائية في جميع المنشآت في المنطقة ومرافقها العامة والتجارية، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات وتحقيق الوقاية الشاملة لجميع المواقع باختلاف تصنيف الخطورة، وذلك من خلال تطبيق جميع لوائح وتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني. وشهدت جازان حرائق متكررة خلال الأعوام الماضية، كان أبرزها حريق مستشفى جازان في نهاية العام 2015، والذي أسفر عن وفاة حوالى 24 شخصاً وإصابة 127 آخرين. وأكد مسؤول في لجنة التحقيقات في حريق مستشفى جازان العام (فضّل عدم ذكر اسمه) آنذاك أن لغز الحريق يكمن في تماسّ كهربي، وأن ثمة خللاً في كواشف الحريق والدخان وصافرات الإنذار ساهم في الكارثة. وأوضح مصدر في اللجنة التي وجه بها أمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لمعرفة ملابسات الحريق لـ «الحياة»، أن المستشفى يفتقد كواشف الحريق والدخان، وأن صافرات الإنذار كانت تعمل بصفة مستمرة ويتم إطفاؤها من طريق المستشفى، من دون أن يتم عمل صيانة وكشف دوري عن عملها الدائم، حتى اعتاد الكادر المناوب سماع صوتها باستمرار. ووجهت لجنة التحقيق في الحادث، لومها إلى موظفين في وزارة الصحة لم يقوموا بواجبهم، ودفاع مدني تأخر في تلبية النداء، إلى جانب جهات أشرفت على بناء المستشفى، وتركت فيه عيوباً هندسية، وخللاً في شروط السلامة. وأعلن أمير منطقة في مؤتمر صحافي أن كثافة الدخان وتصاعده إلى الأدوار العليا أديا إلى وقوع الوفيات في تلك الأدوار بسبب الاختناق. وأشار وزير الصحة آنذاك خالد الفالح إلى أن السبب الرئيس في تصاعد الدخان جاء بسبب «أخطاء هندسية في تصميم المبنى وتنفيذه، إذ لا توجد مواد عزل الحرائق فوق السقف المستعار، التي كانت ستحول دون انتقال الدخان من منطقة إلى أخرى، وكانت العيوب في مواصفات المواد المستخدمة في سقف المبنى، التي حوت مادة الفلين المحشو بين أعصاب السقف الخرساني، ساعدت في تشكل كثافة الدخان، وكذلك رداءة المواد المستخدمة في تمديدات الأوكسجين من أعلى السقف وعدم مطابقتها للمواصفات الصحيحة أدى إلى ذوبانها، ما أجج الحريق». وأوضح أنه كان هناك «خللاً في أداء بعض أنظمة وأجهزة السلامة في المستشفى، مثل مضخات الحريق ونظام الإنذار، نتيجة ضعف صيانتها والعناية بها».