رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً. يذكر أن دولة الإمارات فازت بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019، وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية. وحول دور دولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية، قال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:" تعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم وقد سجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية." وأضاف معاليه: "من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، فإننا نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة، وقد لعبت دولة الإمارات دوراً فاعلاً خلال الدورتين السابقة والحالية، ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، آخذين في الاعتبار أهمية تخفيف الأعباء على أصحاب السفن والشركات البحرية، إضافة إلى دور تلك القرارات في توحيد الجهود من أجل سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم." من جهته، قال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: "تخدم جهود دولة الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة نحو ملياري نسمة من الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولاً إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات وإضافة قيمة للنقاشات الفنية والقانونية التي تعقد في المنظمة البحرية الدولية والمشاركة في تقديم المقترحات التي تستهدف تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية." وأكد المنصوري أن التزام دولة الإمارات بأعلى المعايير العالمية ضمن إطار الاتفاقيات البحرية للمنظمة البحرية الدولية واتباعها نهج شامل ومتوازن كونها دولة علم ودولة ميناء، ودولة ساحل، أسهم في تمكينها من معالجة القضايا البحرية على نطاق أوسع لدعم المجتمع البحري العالمي. تعزيز الاقتصاد العالمي أوضح الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية، وزارة الطاقة والبنية التحتية قائلاً: "تلعب دولة الإمارات دوراً تنافسياً في التجارة العالمية المنقولة بحراً بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي، حيث تعمل أكثر من 27 ألف شركة بحرية في دولة الإمارات وتصنف موانئ الدولة ضمن المراكز الأول على مستوى العالم وتتجاوز قدرات موانئنا ومرافقنا البحرية المعايير العالمية. كما أسهم الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به دولة الإمارات في أن تكون مركزاً رائداً للأعمال البحرية في منطقة دول الخليج العربي وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية." وأضاف القاسمي: "خلال فترة جائحة كوفيد-19، تم فتح جميع الموانئ في الدولة على مدار الساعة لتقديم خدماتها بشكل كامل للحفاظ على تدفق التجارة العالمية واستمرارية عمل سلاسل التوريد البحري لضمان إيصال السلع والإمدادات الحيوية. كما كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي بادرت بتصنيف البحارة على أنهم "عمال من ذوي الأولوية" حيث يتواجدون على خط مواجهة الجائحة، ويقدمون خدمات رئيسة في مثل هذه الظروف، وأولت الدولة اهتماماً كبيراً بالبحارة العاملين على متن السفن وساندتهم في محنتهم خلال جائحة كوفيد-19، ووفرت جميع التسهيلات اللازمة لتبديل وتغيير الأطقم البحرية بشكل آمن والحصول على الرعاية الطبية، وتمكينهم من العودة إلى بلدانهم وكذلك التحاقهم في السفن المتواجدة في مياه الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير لقاحات معتمدة ضد فيروس كوفيد-19 وبشكل مجاني لجميع العمال الرئيسيين، بما في ذلك البحارة وموظفي الموانئ الذين يعملون في مياه الدولة." المشاركة في وضع المعايير البحرية من جهته، قال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: "تسعى دولة الإمارات من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الإسهام في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات ووضع المعايير المنظمة لعمل القطاع البحري، وتشارك الدولة بشكل إيجابي ومؤثر في جميع أعمال المنظمة البحرية الدولية واللجان الفنية الرئيسية واللجان الفرعية وفرق العمل ذات الصلة، واستضافت العديد من ورش العمل الإقليمية وغيرها من أنشطة بناء القدرات لمساعدة المنظمة البحرية الدولية على توفير القدرات اللازمة لتنفيذ اللوائح والمعايير البحرية الدولية. وبالتعاون مع الدول الأعضاء، شاركت الدولة في تطوير أفضل السبل لتطوير النطاق التنظيمي للسفن البحرية ذاتية القيادة في إطار لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية، كما تشارك بشكل مستمر في دورة التعديل الخاصة لاتفاقية سولاس، وماربول، واتفاقية تيسير حركة النقل البحري الدولي والمدونات الأخرى مثل المدونة البحرية الدولية للسلع الخطرة ( IMDG ) والمدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة ( IMSBC Code ) لضمان سلامة النقل البحري." وأضاف الكعبي: "أسهمت دولة الإمارات مؤخراً في جملة من الإصلاحات الرئيسة كتعديل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية من خلال تقديم مقترح لزيادة أعضاء مجلس المنظمة ليتألف من 52 عضواً بدلاً من 40 في ثلاث فئات هي: الفئة (أ) وتضم 12 عضواً، والفئة (ب) وتضم 12 عضواً، والفئة (ت) وتضم 28 عضواً، إضافة إلى اقتراح زيادة مدة عمل المجلس لأربع سنوات. كما ساهمت دولة الإمارات في عمل اللجنة القانونية من خلال تقديم قرار لتطوير تدابير جديدة لمنع الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتسجيل الاحتيالي والسجلات المزورة للسفن، كما ساهمت في عمل لجنة التعاون الفني من خلال اعداد مسودة قرار متعلق بترتيبات التمويل والشراكة من أجل برنامج تعاون تقني متكامل فعال ومستدام، علما بأن جميع تلك القرارات سيتم اعتمادها في الاجتماع القادم للجمعية." بدروها قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: "دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، لا سيما القطاع البحري، حيث أسهمت في إعداد قرار جمعية المنظمة رقم A.1147 (31) بعنوان "الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من العوائق للنساء في القطاع البحري"، والذي اعتُمد في اجتماع الجمعية بدورتها الحادية والثلاثين في نهاية عام 2019، كما أن دولة الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين ( IMOGENder ) والتي تعتبر منتدى لمندوبي الدول الأعضاء والوفود المراقبة لدى المنظمة البحرية الدولية للعمل بطريقة منسقة لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري. إضافة إلى ذلك، تتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة رابطة المرأة العربية فى القطاع البحري ( AWIMA ) بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالأخص الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين." الحفاظ على البيئة البحرية ساهمت دولة الإمارات في الأعمال الهادفة إلى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن الحد من انبعاثات غازات الفيئة من السفن وتواصل دعمها لتطوير خطة إجراءات المتابعة والدراسة الرابعة للمنظمة البحرية الدولية بشأن غازات الدفيئة، وأسهمت دولة الإمارات بشكل كبير في حماية البيئة البحرية ومساعدة قطاع الشحن على الامتثال لتشريعات المنظمة البحرية الدولية في الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت، وعبر توفير إمدادات الوقود الجديد منخفض الكبريت، وبأسعار مجدية. إضافة إلى ذلك، واءمت الدولة استراتيجيتها البحرية الوطنية مع الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية لفترة الأعوام الستة (2018-2023). تعزيز أمن وسلامة الملاحة تعد دولة الإمارات أحد الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض لتحقيق السلامة البحرية والنقل البحري الفعال والكفؤ في منطقة الخليج العربي، وكذلك للنظام الموحد لتدابير الرقابة في دولة الميناء على السفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة، وتعمل على تكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بمراقبة دولة الميناء. ومنذ تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS ) في عام 2004، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز أمن وسلامة الملاحة في مياه الدولة من خلال إدخال المزيد من متطلبات السلامة والأمن. وتشمل هذه المتطلبات تركيب أجهزة تحديد الهوية لجميع قوارب الصيد وقوارب النزهة. وتم توسيع نطاق الاحتياجات الإضافية لتشمل جميع موانئ الصيد والنوادي البحرية والموانئ التي تستقبل سفن لا تندرج تحت متطلبات اتفاقية سلامة الأرواح في البحار ( SOLAS ) وذلك لضمان السلامة والأمن البحريين، كما تم وضع عدة خطط وطنية للاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك الحوادث البحرية والانقاذ وحالات الطوارئ البحرية والتي تشمل مكافحة التسربات النفطية من السفن وخطط البحث والإنقاذ. دعم التعليم البحري محلياً وعالمياً تعد دولة الإمارات من أولى الدول المساهمة في جهود المنظمة البحرية الدولية لإنشاء الجامعة البحرية العالمية في مالمو بالسويد، منذ إنشائها في عام 1983، وذلك من خلال عضويتها النشطة في مجلس المحافظين واللجنة التنفيذية، بين عامي 1983 و 1991. بالإضافة مشاركة الدولة في العديد من المنتديات الوطنية والدولية التي تهدف إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري. كما أسست الدولة فرعاً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى الأكاديميات التابعة لجامعة الدول العربية في إمارة الشارقة، كما أسست أكاديمية أبوظبي البحرية في العاصمة أبوظبي. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App