تصدرت دولة الإمارات انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة /ب/ للمرة الثالثة على التوالي إثر حملة شاملة ومكثفة سبقت الانتخابات التي استضافتها العاصمة البريطانية «لندن»، وذلك في إنجاز جديد يرسخ ريادتها في القطاع البحري العالمي والتي تواصل فيه الدولة دورها النشط في تعزيزه والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم. جرى الإعلان عن نتائج الانتخابات أمس، خلال الدورة الثانية والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن، والتي تستمر حتى 15 ديسمبر الجاري. ومع إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية، تلقت دولة الإمارات إشادات دولية لدورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات التي تعزز معايير السلامة البحرية وتسهم في الحفاظ على بيئتها وتعزز كفاءة القطاع البحري عالمياً. وأعرب معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال : تواصل دولة الإمارات مجدداً تأكيدها على المكانة الرائدة التي تتبوؤها كمركز بحري عالمي من خلال فوزها بانتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يعزز الدور النشط الذي تقوم به الإمارات في تطوير القطاع البحري وترسيخ معايير السلامة البحرية، فضلاً عن حماية البيئة البحرية على مستوى العالم .. وبهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكافة الشركاء في القطاع البحري والتي ساهمت جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي وتصنيف دولتنا ضمن أكثر الدول تأثيراً في تطوير الصناعة البحرية. وأضاف المزروعي: تدرك جميع دول العالم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في القطاع البحري، وحتى بعد انتخابنا لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في 2017، حققنا إنجازات كبرى في القطاع البحري على المستوى المحلي، مع التركيز على تلبية الاحتياجات البحرية الإقليمية والعالمية من حيث توافر البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات المتطورة، وقد تكللت هذه الجهود اليوم بإعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي.. وساعدت كفاءة القطاع في ترسيخ مكانة الدولة كمركز بحري عالمي رائد. وأوضح معاليه أن مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغت ما يزيد على 90 مليار درهم، وتمت مناولة أكثر من 15 مليون حاوية عبر موانئ الدولة خلال العام الماضي، ووصلت أكثر من 25 ألف سفينة تجارية إلى موانئ الإمارات في ذات العام، وتجاوزت حمولة سفن الدولة 21 مليون طن، فيما بلغ حجم أسطول الإمارات 970 سفينة في 2020.. مؤكدا أن إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية تشكل حافزًا إضافيًا لمواصلة العمل مع بقية الدول الأعضاء للنهوض بالقطاع البحري العالمي من خلال تحقيق سلامة وأمن وكفاءة النقل البحري. وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: تعد دولة الإمارات، من دون شك، من الدول الرائدة في القطاع البحري العالمي، وقدمت إسهامات هائلة، عززت نمو التجارة وقطاع الشحن على مستوى العالم.