عدن – البلاد شردت مليشيا الحوثي الانقلابية أسر أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات اليمنية آخرها جامعة صنعاء، عندما اقتحمت عناصر تابعة للميشيا الانقلابية أمس، السكن الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وطردت الأسر وصادرت أملاكهم. وقالت مصادر أكاديمية، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن الميليشيات طردت عائلات أكاديميين متوفين ومتقاعدين بالقوة، رغم صدور أحكام قضائية تؤيد حقهم بالبقاء في تلك المساكن، مبينة أن الميليشيا صادرت أثاث وممتلكات عدد من الشقق التي تم اقتحامها، وذلك إثر تواطؤ قيادة الجامعة الخاضعة للحوثيين مع أعضاء في هيئة التدريس الموالين للميليشيا، والذين لم تعد تنطبق عليهم شروط الإسكان الجامعي. وأكد أكاديميون، سعى بعض الموالين للحوثي إلى الحصول على توصيات وأوامر من بعض النافذين ومسؤولين في الجماعة، لإيقاف تنفيذ الإخلاء وإبقاء أقاربهم في شقق الجامعة، مشيرين إلى وجود متنفذين ومسؤولين حوثيين يتدخلون في شؤون الجامعة المتعلقة بالإسكان. تكررت خلال الأشهر الماضية حوادث طرد عدد من الأكاديميين في الجامعة، بينما يعاني أكاديميو جامعة صنعاء وأسرهم من أوضاع معيشية صعبة بعد وقف ميليشيا الحوثي صرف مرتباتهم، وعرقلة المرتبات التي كانوا يتسلمونها من الحكومة الشرعية. وفي إطار الإجرام الحوثي، أطلقت المليشيا صاروخا باليستيا أمس الأحد، على منازل المواطنين في أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار، وسط اليمن، في ظل أنباء أولية عن سقوط ضحايا مدنيين، وفقا لوكالة “خبر” اليمنية، التي بينت أن انفجاراً عنيفاً هز مدينة ذمار، إثر سقوط صاروخ باليستي على منازل المواطنين في حي النجدة بالقرب من مركز تدريب الشرطة العسكرية بمنطقة ذمار القرن، مبينة أن الصاروخ سقط فور إطلاقه، على منازل المواطنين في حي النجدة، كما تسبب قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي بتدمير عدد من منازل المواطنين في حي منظر جنوب مدينة الحديدة، غربي اليمن. وأجبر القصف الحوثي الأسر والعائلات من أهالي حي منظر على النزوح وترك منازلهم خوفا على أرواحهم من نيران الميليشيا، التي تواصل قصفها المدفعي والصاروخي على حي منظر السكني، ما تسبب بتدمير عشرات المنازل ونزوح مئات الأسر، وسقوط ضحايا مدنيين. من جهة ثانية، أكد اجتماع لرئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، مع ممثلي القوى والمكونات السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات، المشكلة بموجب اتفاق الرياض، على المضي في استكمال تنفيذ الاتفاق. وشدد المجتمعون على أن اتفاق الرياض هو المخرج لليمن. وناقش الاجتماع المهام الماثلة أمام الحكومة وفق الأولويات الاستثنائية، وفي مقدمتها دعم المعركة المصيرية لليمن ضد الانقلاب الحوثي، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية ووضع حد لتراجع العملة الوطنية. وشدد المشاركون على أن الجميع أمام مسؤولية تاريخية واستثنائية، ولم يعد لدى أحد ترف الوقت للمناورة السياسية، أو تصفية الحسابات، مع ما يجري في الجوانب العسكرية والاقتصادية والمعيشية، وضرورة الوقوف في هذه اللحظات الحرجة والصعبة لمراجعة الأخطاء وتجاوزها، والعمل بإرادة موحدة للتصدي المشترك لكل ذلك. وقال رئيس الوزراء اليمني “إن عمل القوى السياسية في هذه المرحلة لدعم جهود الحكومة أمر أساسي لمعالجة وتجاوز الصعوبات التي لن تستثني آثارها أحدا”.