ترأس المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمران، الاجتماع  الدوري (المرئي) للجنة فريق صيانة المباني الحكومية لخفض المصروفات التشغيلية، بحضور الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة  المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)، والوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية بوزارة المالية السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق،  ومدير إدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال المهندسة هدى ميرزا عباس، ومدير إدارة الموارد المالية بشؤون الأشغال السيد محمد المطوع، ومدير إدارة الكفاءة المركزية بوزارة المالية السيدة هالة عبدالرحمن سيادي، ومدير إدارة الخدمات بوزارة التربية والتعليم المهندسة خلود خالد الكعبي.  وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض من قبل المعنيين بوزارة الأشغال تناول عددا من المبادرات المقترحة بهدف تغطية تكاليف صيانة المنشآت الحكومية، حيث سيتم تحويل هذه المبادرات إلى لجنة تنمية الإيرادات الحكومية برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني لدراستها واتخاذ ما تراه مناسباً، علما بأن البعض من هذه المبادرات تم تفعيلها مسبقاً في بعض المرافق التابعة لشئون البلديات وساهمت في تغطية تكاليف الصيانة لها. وقال الوزير "إن هذه المبادرات تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية لتغطية تكاليف الصيانة والتشغيل والأمن والنظافة وغيرها من المصروفات"، مؤكداً على ألا يؤثر ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمحافظة على مستواها واستدامتها، ودون أن تؤثر هذه المبادرات على الخطط الاستراتيجية والتطويرية لكل جهة حكومية. كما تم استعراض تقرير مفصل عن أعمال فريق صيانة المباني الحكومية خلال الفترة من شهر يناير حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر خلال هذا العام، حيث بلغت طلبات الصيانة المقدمة لفريق عمل صيانة المباني الحكومية 603 طلباً بقيمة 23,314,599 دينارا، وكانت الطلبات المقبولة 561 طلباً بقيمة 21,755,355 دينارا، أما الطلبات المرفوضة فبلغت 33 طلباً بقيمة 815,844 دينارا، في حين بلغ عدد الطلبات قيد الدراسة تسعة طلبات.  وتشكل (فريق صيانة المباني الحكومية) برئاسة سعادة الوزير بناء على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 11 أكتوبر 2018، بتشكيل ستة فرق عمل حكومية لخفض المصروفات التشغيلية وذلك ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.