أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى دعمها التام للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وترجمة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في البدء بوضع الآليات التنفيذية والبُنى التحتية اللازمة لمركز الإصلاح والسجون المفتوحة، لإعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع البحريني وتشجيعهم على التطلع إلى مستقبل مشرق وبناء مملكة البحرين وتقدمها وازدهارها. جاء ذلك لدى بحث لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال اجتماعها الأول برئاسة أحمد مهدي الحداد، خطة عملها لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، حيث شددت اللجنة على أهمية تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معربة في ذات السياق عن شكرها وتقديرها للجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والتي أوضحت حجم التقدم الذي تحرزه المملكة في مجال حقوق الإنسان، مثمنة التعاون الذي يبديه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع أعضاء مجلس الشورى وحرص الوزارة على إطلاع السلطة التشريعية على آخر المستجدات، والمبادرات التي تقوم بها ليس في المجال الحقوقي وحسب بل في مختلف المجالات. كما أشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لضمان الاستقرار بالمملكة وبالمبادرات التي تعمل عليها مما يعزز منظومة حقوق الانسان، وإعداد كوادر مؤهلة لإنفاذ القوانين، وصيانة الحقوق وفقا للمبادئ الإنسانية، المتوائمة مع المبادئ والمواثيق الدولية.
مشاركة :