عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها العاشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، يوم امس، وبحضور النواب أعضاء اللجنة. وفي بداية الاجتماع رفعت اللجنة خالص الشكر وعظيم التقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لما يوليه من رعاية وحرص واهتمام كبير، وتوجيهات ملكية سامية مستمرة ومتواصلة في دعم تطوير حقوق الإنسان نهجًا وثقافةً في المجتمع البحريني، وما تحقق من منجزات حضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة. مشيدة اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والعمل على البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، تعزيزا للمنظومة التشريعية والحقوقية، وإدماج المستفيدين في المجتمع من جديد، وتحقيق النتائج المرجوة وأثرها الإيجابي على الأمن الاجتماعي، وتماسك الأسر وحماية أفرادها. مثمنة اللجنة، الدور الرفيع والجهود المخلصة لوزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في دعم الاستقرار وترسيخ الأمن والتطور والنماء في مملكة البحرين، وما تقوم به من مهنية وحرفية ومسؤولية وطنية بشأن برنامج السجون المفتوحة، وفق الضوابط المحددة التي تكفل التوسع في تطبيق برنامج العقوبات البديلة، وإعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع. من جانب آخر، ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العــدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون مع التعديل.