• لحظة ختام منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي احتضنت أعماله عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بحضور عدد من الوزراء وقادة الأعمال والرواد والأكاديميين المتخصصين محليا وعالميا في مجال البيئة والحد من آثار التغير المناخي والتكيف معه. وناقش توجه المملكة وخارطة الطريق التي ستمضي عليها في سبيل تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق الأهداف الإستراتيجية للاستدامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.. هي لحظة بداية أخرى لاستدامة جهود المملكة العربية السعودية العالمية في سبيل بناء اقتصاد أخضر متكامل وإستراتيجيات لتوسيع نطاق التزامات المملكة لمواجهة تحدي التغير المناخي محليا وإقليميا ودوليا.• إستراتيجية استدامة الرياض التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله -، على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء في العاصمة الرياض بحضور عدد من قادة الرأي والمتخصصين العالميين في مجال الاستدامة، هي إستراتيجية تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميا.. وتشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة في خمسة قطاعات، وهي: الطاقة والتغير المناخي، وجودة الهواء، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية. كما تستهدف الإستراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50 %، بالإضافة إلى ضخ 346 مليار ريال سعودي (92 مليار دولار أمريكي) في مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.• هي إستراتيجية تجسد طموح القيادة ورؤيتها بأن تصبح الرياض من أكثر المدن استدامة وتنافسية في العالم بحلول عام 2030.• الإشادات الدولية التي تبعت إطلاق سمو ولي العهد، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء -حفظه الله -، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أعلن عنها سابقا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، هي إشادات تؤكد عدة معان وحقائق عن الأدوار القيادية الرائدة للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وحجم تأثير هذه الأدوار في سبيل استقرار العالم وسلامة الإنسان وجودة حياة البشرية.• استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، بما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، وما أضافه سموه أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد على سبعمائة مليار ريال، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، يجعلنا أمام محور آخر لذلك المشهد الشامل المتكامل لقدرة رؤية المملكة على استشراف كافة احتياجات ومتغيرات المستقبل، كذلك لدور المملكة العربية السعودية الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات، وينعكس على حاضر ذلك الاستقرار ومستقبله إقليميا ودوليا وفق رؤية المملكة 2030.