أكد وزير شؤون الإعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي أن الرسوم المتعلقة بالنقل العام لن تتغير بالنسبة لمن يمارسون نشاط النقل العمومي بشكل فردي، لافتاً إلى أن الرسوم ستطبق فقط على من يمتلكون تراخيص لعدد من المركبات المخصصة للنقل العام. وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس على هامش جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية إلى أن القانون الجديد المتعلق بالتطوير العمراني والذي يشرك المستثمرين بتكلفة البنى سوف يوفر عامل الوقت وكذلك عدم وضع الضغوط على المخصصات المتعلقة بتطوير البنى التحتية. وفي رد على سؤال لــالأيام حول تطبيق إلزامية اتحاد الملاك بالنسبة لملاك الشقق في العمارات السكنية أكد الوزير على أهمية هذا الملف لاسيما ان القانون قد تم وضعه وأصبح في حيز التنفيذ. وقال الوزيرهذا الموضوع هام جداً ويحدد العلاقة بين الملاك في المشاريع الإسكانية، أريد التأكيد على أن العملية مستمرة للانتهاء من هذا المشروع بحيث يتوفر تنظيم واضح، ويتم تفعيل اتحاد الملاك وسيكون له لائحة تنفيذية تلزم الجميع وفق القانون. وحول المذكرة المتعلقة بالتخطيط العمراني قال الوزيرما كان يحدث في السابق لمناطق التعمير أنها تنتظر توفر الميزانيات حتى يتم استكمال البنى التحتية لهذه المناطق ومن ثم يتم مباشرة المشاريع الاستثمارية. الآن هناك قانون ينظم العملية بحيث يسمح للجهة الحكومية من خلال اللجنة التي ستشكل بحصر تكلفة إمداد البنى التحتية ثم توزع هذه التكلفة وفق حصص معينة على المستثمرين الذين يملكون أراضي بالمنطقة. وحول توجيهات سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لوزارة الصحة بخصوص مرضى السكلر، قال الوزير الحمادي تقوم وزارة الصحة بدورها في توفير الرعاية والعلاج. وقد أوجدت الوزارة خلال السنوات الأخيرة وحدات خاصة للتعامل مع مرضى السكلر ولكن لاتزال هناك مطالبات من قبل المرضى والجمعية المعنية بالنسبة للاجراءات لتوفير العلاج والأدوية. وحول الرسوم المتعلقة بأنشطة النقل العام قال الوزيرالرسوم المتعلقة بأنشطة النقل العام لا نقصد بها الشركة التي توفر النقل العام من خلال الباصات، بل المقصود هو تنظيم سيارات الأجرة تحت الطلب وتأجير السيارات والدراجات الآلية. وهناك مؤسسات تجارية أو فردية لديها تراخيص. ووفق قانون المرور الأخير نقل صلاحيات حدد ونقل صلاحيات النقل البري لوزارة المواصلات ولابد من لائحة تنظيمية لهذا القانون بحيث يتم استحصال رسوم نظير تقديم هذه الخدمات، وبالتالي هذا لا يشمل سيارات الاجرة الفردية.