أوضحت وزارة الصحة في تصريح لها بشأن قرراتها المنظمة الأخيرة لمراجعة وتحديث واستحداث الرسوم على بعض الخدمات التي تقدمها كلاً من إدارة التراخيص الطبية، المجلس الطبي العام، إدارة الوقاية من الإشعاع، أن هده الرسوم هي نظير خدمات إدارية لوجستية بالدرجة الأولى وليست رسوم على خدماتها الوقائية أو العلاجية أو التشخيصية أو التأهيلية. جاء ذلك في بيان وزعه المتحدث الرسمي للوزارة د. أحمد الشطي أوضح فيه أن حزمة القرارات شملت: 1- مراجعة وتحديث لرسوم لبعض الخدمات لم تعدل منذ 1993. 2- أن هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون. 3- أن الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين. وأضاف البيان بأن اصدار وزير الصحة لعدد من القرارات الوزارية بتعديل أسعار بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة وإضافة أسعار لخدمات أخرى لم يكن محدد لها رسوم من قبل جاء لرغبة الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها ولايتم الحصول على المقابل المناسب لتلك الخدمات وبخاصة أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات من غير الكويتيين مثل تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة ومعاونيهم واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة وكذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وإدارة الوقاية من الاشعاع هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن تلك الخدمات التي تم تسعير مقابل الحصول عليها توجد كوادر متخصصة بالوزارة للعمل على تقديم تلك الخدمات. وتسهيل الحصول عليها من خلال بعض الأجهزة لتلك الخدمات مثل مختبرات الرقابة الدوائية والوقاية من الإشعاع والأنظمة الآلية المستخدمة في إنجاز تلك الخدمات خاصة وأن هذا النظام معمول به في جميع دول مجلس التعاون ودول العالم المتقدم لكل خدمة مقابل، وهذا معمول به أيضاً في القطاع الأهلي وكذلك أقرته القوانين واللوائح المحلية. ونوّه بأن الاستمرار في عدم الحصول علي مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وبخاصة لغير الكويتيين يعد هدر للمال العام لتضييع تلك الاستحقاقات المالية علي الخزانة العامة، موضحاً بأن هذه التسعيرة للخدمات تم اقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي. وفي ما يخص أجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام بوزارة الصحة هي على المراجعين غير الكويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي وفقاً لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 1993 وليس كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من أن تحصيل تلك الرسوم على المواطنين. وإذ تستغرب الوزارة ما تم تداوله من مغالطات حول هذه القرارات دون احاطة كاملة بملابسات اصدارها وبما تحققه للمصلحة العامة. لذا فإن وزارة الصحة تناشد الجميع بتحري الدقة فيما يتم نقله أو تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتجنب تداول أنصاف الحقائق و اثارة الرأي العام من دون المعرفة الكاملة لظروف وخلفيات اصدار هذه القرارات.