حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية عامل نيبالي قتل زميله وقطع عضوه الذكري ووضعه بجوار رقبته، للحكم بجلسة الأول من ديسمبر القادم. وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم شك في تعرضه لاعتداء جنسي من قبل المجني عليه، فقام بقتله انتقاماً لشرفه، لكن تحليل الأنسجة المأخوذة من ملابس المتهم أكدت أن القتيل لا علاقة له بالاعتداء الجنسي، وقد حضر جلسة أمس وكيل المتهم المحامي سيد حسين هادي وقدم مرافعة وطلب حجز الدعوى للحكم. وأشار المحامي هادي إلى أن المتهم اعترف بالواقعة وسلم نفسه للشرطة بعدها مباشرة، وذكر في التحقيقات معه أنه يعمل في إحدى الشركات ويسكن في سكن العمال، وبدأ منذ فترة يشعر بحدوث اعتداء جنسي عليه، حيث كان شخص مجهول يضع له مخدر فيغيب عن الوعي ليقوم هذا المجهول بالاعتداء عليه جنسياً، وتكرر الأمر أكثر من مرة، فبدأ البحث عن الجاني. ورغم عدم وجود أي عداوة بين المتهم والقتيل بل أن الأخير كان يمازحه بحسب أقوال الشهود إلا أن المتهم شك في أنه الفاعل، لمجرد أن القتيل كان معتاداً على ارتداء الإزار دون ملابس أسفله، فقرر أن ينتقم منه ويقتله ليجعله عبرة، وفي يوم الواقعة استغل الفرصة أثناء نوم المجني عليه وقام بطعنه وذبحه، ثم قطع عضوه التناسلي ووضعه بجانب رقبته، ثم غطى الجثة ببطانيته وبطانية المجني عليه، ونزل أسفل السكن وقام بتدخين سيجارة ثم اتصل على المسؤول في عمله وأبلغه بأنه قتل زميله، وبأنه سيتوجه إلى مركز الشرطة لتسليم نفسه. وسلم المتهم نفسه واعترف بالواقعة وقام بتمثيلها كاملة، وانتقلت الشرطة وفريق مسرح الجريمة إلى المكان وبعد المعاينة، تبين أن المجني عليه قتل بعد إصابته بأربع طعنات في العنق وطعنة في البطن غير حيوية، وقطع في عضوه الذكري، ومن الخلف بسبع طعنات بالظهر وجرحين قطعيين بالعنق، وطعنة بالعضد الأيمن، فيما أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في 17 مايو 2015 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه.