حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، جلسة (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015) موعداً للحكم في قضية قتل شخص وقطع عضوه التناسلي ووضعه بجوار رقبته. حضر المتهم ومعه المحامي سيدحسين هادي، الذي طلب حجز القضية للحكم وذلك بعدما استجوب الشهود خلال جلسة ماضية وبين أنه يتمسك بمرافعته السابقة. وقد أكد الشهود الثلاثة على رؤية جثة القتيل في الغرفة، مشيرين إلى أنه لم تكن هناك أي مشكلات بين المتهم والمجني عليه، وتربطهم علاقة طيبة. وقال الشاهد (مسئول سكن العمال)، في ليلة الواقعة وفي حدود الساعة العاشرة والنصف مساءً، جاءني الموظف الذي يشارك المجني عليه في نفس الغرفة، وأخبرني أن المجني عليه لا يتنفس، وفور ذلك توجهت إلى الغرفة وشاهدت أن جسمه مغطى ببطانية السرير، وبعد أن أزلت البطانية، رأيت أعضاءه التناسلية موضوعة على صدره، وعلى الفور اتصلت بالشرطة التي وصلت في غضون دقائق. وبين أن المتهم والمجني عليه يقطنان في نفس الغرفة، ولم تكن هناك أية مشكلات أو خلافات بينهما، إذ كانت علاقتهما طيبة.