أمام مشهد التسويات المستجد الذي يضع دماء شهدائنا وضحايانا وجرحانا على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات، يهمّ لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت أن تجدد التأكيد على تمسكّها باستمرار التحقيق العدلي وعلى استقلالية القضاء، مشدّدة على ضرورة مثول كل المطلوبين، بدون استثناء، أمام المحقق العدلي وعدم تحويل أي منهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء . وإذ تحذر من استعمال جريمة المرفأ ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض، تطالب لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى الجهات الرسميّة بتوضيح عن الحل الدستوري الذي تمّ التحدّث عنه الثلاثاء ٢٦ تشرين الأوّل ٢٠٢١ والتسويق له، ومبديةً أسفها في حال اتضح أنّهم مقتنعين بالحل الرامي إلى تحويل النواب والوزراء والرؤساء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ، خاصة أن المجلس المذكور غير فاعل ومعطّل ولا يمثل ضمانة لحقوق الضحايا