بيروت - قام متظاهرون لبنانيون اليوم الخميس باقتحام مقر قصر العدل في العاصمة اللبنانية للمطالبة بالإسراع في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. وكان أهالي الضحايا والجرحى في انفجار المرفأ يرافقهم عدد من الناشطين قرروا الاعتصام أمام مبنى قصر العدل في بيروت ورفعوا الأعلام اللبنانية وصور الضحايا . وعمد الأهالي إلى إقفال مداخل قصر العدل ثم أقدموا على اقتحامه للمطالبة بالإسراع بالنظر في طلبات الرد المقدمة بحق قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، والتي أدت إلى كف يده منذ حوالي شهرين . ودعا اهالي الضحايا الى "دعم العدالة والإسراع بالاطلاع على طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته". واكد الأهالي عدم خروجهم من مبنى قصر العدل قبل حضور القاضية رولا نصري إلى قصر العدل للبت بطلبات الرد المقدمة بحق القاضي البيطار. وهز انفجار مرفأ بيروت في الرابع آب/أغسطس عام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة وقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة  آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى . ويبحث القضاء اللبناني في حيثيات الانفجار الغامض وسط اتهامات موجهة لحزب الله بتخزين الآلاف من نيترات الامونيوم في المرفأ. وأصر حزب الله منذ 12 تشرين الأول /أكتوبر الماضي على تعطيل عمل الحكومة ومنع انعقادها على خلفية الملف فيما يتعرض المحقق بيطار لانتقادات من قبل حزب الله وحلفاؤه وصلت الى حد المطالبة بعزله. لكن الحزب قرر الشهر الماضي إنهاء مقاطعة الحكومة بذريعة تدهور الوضع الاقتصادي منددا في الوقت نفسه بالقاضي بيطار متهما اياه بالتعاطف مع جهات سياسية مناوئة للجماعة الموالية لإيران. وعلق البيطار التحقيق في ملف الانفجار عدة مرات خلال الاشهر الماضية بعد حصوله على دعاوى ردّ مقدمة ضده من وكلاء النواب والوزراء السابقين الذين أصدر بحقهم مذكرات توقيف، ثم عاد إلى التحقيق بعد ردود القضاء. وتتركز معظم الاتهامات التي تلاحق المسؤولين على التقصير والإهمال ما تسبب في أسوأ انفجار غير نووي في بيروت وأدخل البلاد التي تعاني بطبعها من أزمة مالية وسياسية طاحنة، في نفق مظلم لا تزال تثقل على كل جهود حلحلة الأزمة.