أظهر بحث لغرفة التجارة الدولية أن طلبات 53 في المئة من الشركات المتوسطة والصغيرة في السعودية للحصول على تمويل، رفضت. (للمزيد). ورأى 80 في المئة ممن استطلعت الغرفة آراءهم أن قوانين مكافحة الجرائم المالية تشكل عائقاً أمام التمويل التجاري. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية ياسين سرور أنه «على رغم تباطؤ التجارة الدولية في الأعوام الأخيرة، إلا أن 63.3 في المئة من المشاركين في المسح العالمي الذي أجرته الغرفة هذا العام في شأن تمويل التجارة أفادوا بزيادة أنشطة التمويل التجاري». وقال إن نتائج البحث أظهرت أن رفض التمويل يعود إلى عدم اتباع الإجراءات الصحيحة، وعدم الامتثال للقواعد والبروتوكولات، وفي المقابل تحصل الشركات الكبرى على معدل قبول يتجاوز 79 في المئة من المعاملات المالية التجارية». وأضاف أن «نتائج المسح جاءت مثيرة للقلق في ما يخص الامتثال المالي، إذ أجمع 80 في المئة ممن خضعوا للمسح على أن قوانين مكافحة الجرائم المالية تسبب عائقاً أمام التمويل التجاري. بينما عزا 70 في المئة من المستطلعين رفض معاملات التمويل إلى صرامة قوانين مكافحة غسل الأموال». وزاد «عزا 46 في المئة من المصارف التي شملتها الدراسة رفض معاملات تمويل إلى كلفة هذه المعاملات وتعقيدها». فيما توقع 91 في المئة من عينة الاستطلاع زيادة متطلبات الحصول على تمويل تجاري خلال الأعوام المقبلة. وأشار إلى أنه سيتم عقد قمة تمويل التجارة السعودية في 10 و11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية السعودية. ولفت إلى أنه سيتم خلال القمة التركيز على المنظمات العاملة في مجال التمويل التجاري واغتنام الفرص لتطوير منتجات مالية جديدة تتناسب مع السوق العالمية الحالية، إذ يعتبر توافر التمويل التجاري في المملكة الأساس للمنظمات الجديدة لتصنع لنفسها مكاناً في خطط التنويع الاقتصادي للحكومة التي هي في المقام الأول الشركات المتوسطة والصغيرة.