أظهرت نتائج بحث نفذته غرفة التجارة الدولية، أن طلبات 53 في المئة من الشركات المتوسطة والصغيرة في السعودية للحصول على تمويل تم رفضها. فيما اعتبر 80 في المئة ممن تم إجراء المسح عليهم أن قوانين مكافحة الجرائم المالية تشكل «عائقاً» أمام التمويل التجاري. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية ياسين سرور، أنه «على رغم تباطؤ التجارة الدولية في الأعوام الأخيرة، إلا أن 63.3 في المئة من المشاركين في المسح العالمي الذي أجرته الغرفة لعام 2015 بشأن تمويل التجارة أفادوا بزيادة أنشطة التمويل التجاري». وقال سرور: «إن نتائج البحث أظهرت أن رفض التمويل يعود إلى عدم اتباع الإجراءات الصحيحة، وعدم الامتثال للقواعد والبروتوكولات، وفي المقابل تحصل الشركات الكبرى على معدل قبول يتجاوز 79 في المئة من المعاملات المالية التجارية». وأضاف أن «نتائج المسح جاءت مثيرة للقلق في ما يخص الامتثال المالي، إذ أجمع 80 في المئة ممن خضعوا للمسح على أن قوانين مكافحة الجرائم المالية تسبب عائقاً أمام التمويل التجاري. بينما عزا 70 في المئة من المستطلعين رفض معاملات التمويل إلى صرامة قوانين مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى بروتوكولات «اعرف عميلك». وتابع سرور في تصريحات أمس: «أرجع 46 في المئة من المصارف التي شملتها الدراسة سبب رفض معاملات تمويل إلى كلفة هذه المعاملات وتعقيدها». فيما توقع 91 في المئة من عينة المسح زيادة متطلبات الحصول على تمويل تجاري خلال الأعوام المقبلة. وأشار إلى أنه سيتم عقد قمة تمويل التجارة السعودية يومي 10 و11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية السعودية، مشيراً إلى أن هذا الحدث الذي ُيقام للعام الثالث على التوالي يتميز بكونه «حصرياً» لكبار العاملين والمديرين في مجال التمويل، وصناع القرار في هذه الصناعة في المملكة، وهي الدولة ذات الاقتصاد الأكبر في الخليج العربي والتي تسعى إلى التنويع الاقتصادي. وبيّن رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية أن من أهم وسائل تطوير وتنويع الاقتصادات المحلية هي التجارة الدولية القائمة على السلع والخدمات، إلا أن هذه التجارة تتطلب التمويل المادي الذي يقدمه التمويل التجاري، عازياً الزيادة في أنشطة التمويل إلى المنظمات التي تسعى إلى زيادة الحماية المالية من المخاطر والافتراضات المحتملة في عالم التجارة المضطرب حالياً، ما يؤكد أهمية منتجات التمويل التجاري. ولفت سرور ياسين إلى أنه سيتم خلال القمة التركيز على المنظمات العاملة في مجال التمويل التجاري واغتنام الفرص لتطوير منتجات مالية جديدة تتناسب مع السوق العالمية الحالية، إذ يعتبر توافر التمويل التجاري في المملكة الأساس للمنظمات الجديدة لتصنع لنفسها مكاناً في خطط التنويع الاقتصادي للحكومة والتي هي في المقام الأول الشركات المتوسطة والصغيرة. وسيتم في القمة استعراض تحديات ومعوقات في مجال التمويل التجاري، بهدف مناقشة تحديات تمويل التجارة في السياق العالمي المتباطئ، وعوائق تمويل الشركات ومنتجات تمويل التجارة الجديدة التي تركز على الحماية من المخاطر، وكيف يمكن تطبيق هذه الأمور على التجربة السعودية لتوسيع القطاع في المملكة مع التخفيف من الظروف الصعبة المحيطة بالتمويل. يذكر أن القمة التي ستعقد في مدينة الرياض ستتضمن جلسات نقاشية تتناول تقويم المخاطر واستراتيجية التمويل وتمويل سلسلة التوريد والتمويل الإسلامي.