أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، بزيارتها الرسمية الأخيرة إلى اليونان لتغلق فصلا صاخبا من العلاقات اليونانية-الألمانية كان بدأ خلال أزمة ديون أثينا. وقالت ميركل بعد لقائها رئيسة اليونان كاتيرينا ساكيلاروبولو إن العلاقات مع أثينا “شهدت تقلبات، لكنها ترتكز على أسس متينة”. وأضافت عبر مترجم “ما أعطانا قوة خلال هذه الفترة هو أنه كان لدينا الشعور دائما بأننا ننتمي إلى بعضنا البعض”. ولم تلق سياسة ألمانيا المالية الصارمة أصداء جيدة لدى اليونانيين الذين جعلوا من ميركل ووزير ماليتها آنذاك فولفجانج شويبله هدفا لغضبهم فيما كانت البلاد في أوج أزمتها المالية بعد 2008 والتي دفعت بالاتحاد الأوروبي الى فرض اجراءات تقشف مشددة. وقالت رئيسة اليونان وهي قاضية بارزة سابقة أصدرت أحكاما بشأن بعض الاقتطاعات في الموازنة، لميركل ان اليونان طلبت منها “دفع ثمن باهظ” وفي بعض الأحيان شعرت البلاد بأنها “وحيدة” في الاتحاد الأوروبي. لكن التجارب اللاحقة بما يشمل مساعدة ألمانيا خلال أزمة الهجرة في 2015 ساهمت في الوصول “الى تفاهم متبادل” كما أضافت الرئيسة اليونانية.   وصفت صحيفة بيلد ميركل بأنها “إحدى النساء المكروهات في اليونان”، وكانت ميركل أقرت في سبتمبر/أيلول بأن “أصعب لحظة في ولايتها كانت حين قدمت مثل هذا القدر من المطالب لليونان”. اعتبارا من العام 2010 طالبت المستشارة الألمانية رئيس الوزراء اليوناني آنذاك الاشتراكي جورج باباندريو بإجراءات تقشف لخفض العجز العام للبلاد. ومنذ ذلك الحين تعتبر في اليونان على انها “المرأة الحديدية” لأوروبا التي تطلب جهودا غير عقلانية من اليونانيين. وطلبت ميركل وشويبله من أثينا اقتطاعات مؤلمة في الموازنة ورفع ضرائب كبير مقابل ثلاث خطط انقاذ دولية بقيمة أكثر من 300 مليار يورو. تم خفض رواتب التقاعد كما تراجع الحد الأدنى للأجور إلى حوالى 500 يورو وبدأت عمليات الخصخصة واضطرت الخدمات العامة وخاصة المستشفيات للعمل بعدد أقل من الموظفين كما عانت من نقص في الأدوية والمعدات. في 2012، في ذروة أزمة الديون استُقبلت المستشارة في اليونان بتظاهرة كبرى مناهضة للتقشف رُفعت فيها الصلبان المعقوفة ورسوما كاريكاتورية تصور المستشارة بشارب مثل هتلر.     مع انتخاب الزعيم اليساري المتشدد ألكسيس تسيبراس في كانون الثاني/يناير 2015 بدأ صراع قوة بين البلدين. عبر رئيس الوزراء اليوناني عن رغبته في “تمزيق المذكرات” ودعا “ميركل إلى العودة إلى بلادها”. وصلت الأمور الى حد تهديد أثينا باستبعادها من منطقة اليورو إلى أن رضخت اليونان بضغط من الجهات الدائنة الى اتخاذ اجراءات تقشف جديدة. في ختام 16 عاما من توليها المستشارية الألمانية، لا تزال ميركل لا تحظى بتأييد من جانب اليونانيين. فقد أظهر استطلاع للراي أجراه معهد بيو للأبحاث في 16 دولة أن 30% فقط من اليونانيين يقولون إنهم يثقون بها مقارنة مع ما معدله 77% في الدول الأخرى. وقال رئيس الوزراء اليوناني الحالي كيرياكوس ميتسوتاكيس في 22 أكتوبر/تشرين الأول في بروكسل إنه يعتقد “بأنها ستكون أول من يعترف وبعد كل ما قامت به، أنها طلبت الكثير وعدة مرات من اليونانيين وأن التقشف تجاوز قدرة المجتمع اليوناني على تحمله”. واعتبر ألكسندر كريتيكوس عضو مجلس إدارة المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية ردا على أسئلة وسائل الإعلام الألمانية أن “الزيارة الوداعية لأنجيلا ميركل إلى أثينا هي مؤشر مهم على أن السنوات التي مرت، الصعبة جدا، من الأزمة الاقتصادية في اليونان يمكن الآن أن تعتبر في منتصف الطريق إلى نهايتها”. مع الحكومة اليونانية المحافظة الحالية، وجدت ميركل أجواء عمل ودية “تشير أخيرا إلى عودة الأمور إلى طبيعتها”، كما أضاف هذا الخبير الاقتصادي.   وقال مصدر حكومي يوناني إن زيارة ميركل إلى أثينا تمثل “منعطفا لليونان التي باتت الآن تمضي الى الأمام بعد الأزمة”. على جدول أعمال مباحثات ميركل، أزمة الطاقة والوباء وحتى مسألة الهجرة والوضع في ليبيا او حتى العلاقات مع تركيا بحسب مصدر حكومي يوناني. تأمل أثينا خصوصا ألا يكون المستشار المقبل متساهلا الى هذا الحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص، تسمم علاقاتها مع جيرانها في المتوسط منذ أشهر. في زيارة وداعية أخرى، تزور ميركل الأربعاء المقبل فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون في بوون (شرق). وقالت مارتينا فييتز الناطقة باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي إن الزيارة “ستتمحور حول مبادلات شخصية بشأن مسائل راهنة من السياسة الدولية والأوروبية” مضيفة أن “دعوة الرئيس ماكرون تشكل إشارة على العلاقات الوثيقة بين فرنسا والمانيا وتعكس التعاون الوثيق”.