كشف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، عن وجود دراسات حديثة تطرح العديد من علامات استفهام حول أمان سد النهضة، فى الوقت الذى يعد الاطمئنان على أمان السد مطلب مشروع لدول المصب. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري، صباح اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ”، والتي تعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية (COP26) برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة، حيث ألقى عبدالعاطي محاضرة عن الوضع المائي في مصر، والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري والدولة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. وقال عبدالعاطي، أن قطاع المياه في مصر يواجه عدة تحديات، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة. وقال وزير الري المصري إن كل المشروعات التي نفذتها وتنفذها الوزارة تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والري الحديث، والتوسع في إعادة استخدام المياه، واستخدام المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ. وأضاف أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه بمصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر، مؤكدا أهمية مراعاة البعد العابر للحدود في إقامة المشروعات التنموية بدول المنابع مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الإدارة المشتركة للمياه الدولية من خلال اتفاق قانوني ملزم.​