انخفضت الإيرادات من الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي في بلدان الاتحاد الأوروبي العام الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19. وقالت وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" في بيان أمس، إن دول الاتحاد الأوروبي جمعت نحو 5.5 تريليون يورو "6.4 تريليون دولار" من الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي في عام 2020، أي أقل بـ215 مليار يورو عن 2019. وفي منطقة اليورو وحدها، انخفضت الإيرادات بمقدار 206 مليارات يورو، فيما كتب الإحصائيون أنها المرة الأولى منذ 2009 التي تنخفض فيها الإيرادات الضريبية، وفقا لـ"الألمانية". وبحسب "يوروستات"، فإن أسباب الانخفاض ترجع إلى الانكماش الاقتصادي العام خلال الجائحة وتدابير المساعدات، مثل التخفيضات الضريبية التي نفذت لتخفيف آثار الأزمة. أما فيما يتعلق بالناتج الاقتصادي، فقد زادت الإيرادات الضريبية كنسبة مئوية زيادة طفيفة مع انكماش اقتصادات الاتحاد الأوروبي خلال الجائحة. وفي العام الماضي، بلغت الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي 41.3 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنسبة 41.1 في المائة، في العام السابق. إلى ذلك، ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي هذا الشهر مع القفزة التي شهدتها أسعار الطاقة ومشكلات التوريد، كما قال مكتب "يوروستات"، ما يهدد النمو في الوقت الذي اقتربت فيه الاقتصادات من العودة إلى مستويات ما قبل الوباء. وبلغ التضخم على أساس سنوي 4.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي، وهو مستوى مماثل لذاك الذي سجل في تموز (يوليو) 2008، فيما ارتفعت أسعار الطاقة 23.5 في المائة. وحقق اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة نموا بنسبة طفيفة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقديرات أولية من وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أمس. وووفقا لـ"رويترز"، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 2.2 في المائة خلال الربع الثالث بعد أن سجل نموا 2.1 في المائة في الربع الثاني. وكان الخبراء يتوقعون أن تحقق منطقة اليورو نموا 2 في المائة خلال الربع الثالث. وعلى أساس سنوي، تراجع معدل نمو منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 3.7 في المائة مقارنة بـ 14.2 في المائة في الربع الثاني، غير أن وتيرة النمو جاءت أفضل من توقعات خبراء الاقتصاد، التي كانت تبلغ 3.5 في المائة. وبلغت نسبة النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة 2.1 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، فيما بلغت نسبة نمو التكتل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 3.9 في المائة. وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، "تواصل منطقة اليورو الانتعاش بقوة، رغم أن الزخم معتدل إلى حد ما". وأضافت أن التضخم في منطقة اليورو "سيستمر فترة أطول مما كان متوقعا"، لكن من المفترض أن ينخفض العام المقبل مع ارتفاع أسعار الطاقة، موضحة أن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع أسعار الفائدة حتى ترتفع توقعات التضخم على المدى المتوسط فوق هدف 2 في المائة. وفي الوقت الراهن، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع التضخم إلى 1.5 في المائة بحلول عام 2023. ووافق هولجر شميدنج الخبير الاقتصادي في مصرف بيرنبرج على هذه التوقعات، قائلا إنه من المرجح أن ينخفض التضخم إلى هذا المستوى بحلول نهاية العام المقبل. وأضاف "نتطلع تاليا إلى أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة أواخر عام 2023 بدلا من عام 2022".