تعمل الولايات المتحدة مع تايوان لتأمين سلاسل توريد الرقائق، فيما تواجه الشركات العالمية المصنعة للرقائق موعدا نهائيا وشيكا لتلبية طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحصول على بيانات من الشركات، بحسب ما أكدته مبعوثة واشنطن لدى تايبيه أمس. وقالت ساندرا أودكيرك، مديرة المعهد الأمريكي في تايوان للصحافيين، "إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع رؤساء شركات محلية لأشباه الموصلات لبحث التعاون"، مضيفة أن "لديهم ضمانات ممتازة لحماية معلومات الملكية". وبينما المبادرة تطوعية، حذرت جينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية، من أن أمريكا ربما تستخدم "قانون الإنتاج الدفاعي" أو أدوات أخرى، لإجبار الشركات التي لا تستجيب، على تنفيذ الطلب الأمريكي، بحلول الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأوضحت أودكيرك، وهي سفيرة الولايات المتحدة الفعلية في غياب العلاقات الرسمية، في مؤتمرها الصحافي الأول، منذ تعيينها في تموز (يوليو) الماضي أن "طلب وزارة التجارة للحصول على معلومات يهدف إلى تفهم أفضل لسلسلة التوريد لأشباه الموصلات"، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وتابعت أن "تلك الحملة تهدف إلى تمكين الوزارة من وضع لوائح لتحسين أو تخفيف الاضطرابات في سلسلة التوريد". وكانت دعوة وزارة التجارة الأمريكية في أيلول (سبتمبر) الماضي للشركات بتسليم معلومات متعلقة بالنقص الحالي في الرقائق، واجهت معارضة في تايوان وكوريا الجنوبية بسبب مخاوف بشأن تسريبات محتملة لأسرار التجارة. وأشار مون سونج-ووك وزير الصناعة الكوري الجنوبي، إلى أن شركات صناعة الرقائق المحلية، ربما تقدم بيانات قليلة، فيما ذكرت شركة صناعة أشباه الموصلات التايلاندية المحلية أنها لن تعطي معلومات حساسة بشأن العملاء. وهناك مخاوف في الصين من أن الولايات المتحدة ربما تستخدم مواد، مقدمة من شركة صناعة أشباه الموصلات التايلاندية "تي.إس.إم.سي" وشركات أخرى لفرض عقوبات على شركات صينية. يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه مبعوثة الولايات المتحدة لدى تايوان أمس، أن الولايات المتحدة قلقة من استمرار جهود الصين لتقويض استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وستواصل مساعدة تايوان على الدفاع عن نفسها. يشار إلى أن التوترات بشأن تايوان تزايدت أخيرا بشكل كبير ودخل رقم قياسي من الطائرات العسكرية الصينية أخيرا منطقة "تحديد الدفاع الجوي التايوانية". وقالت أودكيرك،"العلاقات بين أمريكا وتايوان في وضع جيد حقا، فيما يتعلق بتعاوننا الأمني، نحن ملتزمون بمساعدة تايوان في الحفاظ على قدرتها للدفاع عن نفسها". وجاءت تصريحات أودكيرك، بعد وقت قصير من تصريح لرئيسة تايوان تساي إينج-وين، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، ذكرت فيه أن لديها إيمانا بأن واشنطن ستدافع عن تايوان، حال مهاجمتها من الصين. وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال الأسبوع الماضي "إن الولايات المتحدة لديها التزام بالدفاع عن تايوان، حال تعرضها لهجوم من جانب الصين". وردا على تصريحات بايدن، قالت الصين "إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وهى شأن داخلي لن يتم السماح بأي تدخل أجنبي فيه". ولدى تايوان حكومة مستقلة منذ 1949. من جهة أخرى، أعلنت شركة دايملر الألمانية للسيارات أنها حققت أرباحا خلال الربع الثالث من العام الجاري على الرغم من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي ألقت بظلالها على صناعة السيارات في مختلف أنحاء العالم. وأصدرت الشركة بيانات من مقرها في شتوتجارت جاء فيها أن أرباحها المنسوبة إلى حملة الأسهم بلغت 2.47 مليار يورو "2.88 مليار دولار" خلال الربع الثالث بزيادة 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ حجم المبيعات الكلية للشركة 40.1 مليار يورو، بانخفاض طفيف عن العام الماضي. كما أعلنت دايملر أن توقعاتها بشأن حجم العائدات خلال العام الجاري لم تتغير، رغم أنها تتوقع تراجع مبيعات سيارات مرسيدس بنز التابعة لها هذا العام مقارنة بالعام السابق. وقالت دايملر "إن عائدات المجموعة قبل خصم الضرائب والفوائد ستكون أعلى بشكل ملموس مقارنة بالعام السابق. ومثل غيرها من شركات السيارات، تعطي "دايملر" أولوية لتصنيع الطرازات التي تحقق ربحية أعلى في ظل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تسببت في إغلاق خطوط إنتاج في بعض الشركات. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن هارلد فيلهيلم، المدير المالي في "دايملر"، قوله "ما زلنا على المسار لتحقيق أهدافنا بالنسبة إلى العام بأسره بفضل النشاط الأكثر قوة"، مضيفا "وفي الوقت ذاته، حققنا تقدما ملموسا في برنامج عملنا الاستراتيجي". وتأتي جهود الشركة لتلبية حجم الطلب من المستهلكين، في الوقت الذي تعتزم فيه تسريع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية، وفصل قطاع الشاحنات التابع لها. وبعد شهور من تفاقم الأوضاع، بدأت بعض شركات السيارات، مثل جنرال موتورز وفولكسفاجن تعرب عن تفاؤلها بشأن تجاوز ذروة الأزمة التي ألقت بظلالها على الصناعة خلال الفترة الماضية. وتقول "دايملر"، "إن تعافي الاقتصادات العالمية سيساعد على تعزيز طلب المستهلكين على السيارات خلال الفترة الباقية من العام". وما زالت مبيعات السيارات مكبلة بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، وإن كان من المتوقع أن تتحسن الأوضاع خلال الربع الأخير من العام الجاري مقارنة بالربع الثالث.