أفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار ما يزيد على 140 رخصة كشف تعديني منذ بداية العام حتى الآن، في حين تقدم مستثمرون محليون ودوليون بأكثر من 580 طلب رخصة كشف. وقال لـ"الاقتصادية" المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، لشؤون الثروة المعدنية، "إن قيمة الاستثمارات الصناعية المسجلة لدى الوزارة بلغت نحو 4.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الاستثمارات في الفترة نفسها من العام الماضي". وأوضح المديفر، أن هناك إقبالا كبيرا على التعدين في مختلف مجالاته لأهميته، مبينا أن التعدين يتمثل في جزأين، أولهما مواد البناء التي تختص بقطاع البناء والإنشاءات، بينما الآخر يتعلق بفئات كبيرة متمثلة في الذهب والألمنيوم والفوسفات وغيرها. وأكد المهندس المديفر في وقت سابق، أن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم لنمو الاقتصاد، إذ يسهم في توفير فرص العمل، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي في المملكة زاد في الربع الأول من 2021 بنحو 40 مليار دولار. وتبلغ قيمة المعادن غير المستغلة وحدها في السعودية، نحو خمسة تريليونات ريال "1.3 تريليون دولار"، وهذه عبارة عن معلومات مبدئية، مع الأخذ في الحسبان أنه قد يكتشف مزيد من المخزونات المعدنية، حيث ستتوافر قريبا كل الأسباب والمعطيات التي تجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين من داخل المملكة ومن خارجها، سواء فيما يتعلق بالبنية التنظيمية والتشريعية أو بنية البيانات الجيولوجية الدقيقة التي ستتاح للمستثمرين والمهتمين، لاستكشاف واستخلاص جميع أنواع المعادن في أراضي المملكة. فيما يهدف المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي الذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كيلو متر مربع من مساحة المملكة، إلى معالجة وتحليل وتفسير البيانات الجيوفيزيائية عالية الدقة للدرع العربي بطرق مختلفة، منها المغناطيسية الجراديوميترية، والإشعاعية الطيفية، والكهرومغناطيسية، والجاذبية الجراديوميترية.