انتقدت أحزاب سياسية في الجزائر نص قانون الانتخابات الجديد واعتبرته حربا عليها لما يحمله بحسب وصفها من عراقيل. وأعلنت الأحزاب أن أبرز العراقيل يتعلق بالمادة التي تسمح للمصالح الأمنية والإدارية بإسقاط اسم المرشح وعدم قبول ملف ترشحه حال صلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة. وجددت الأحزاب السياسية انتقاداتها لقانون الانتخابات الجديد واعتبروه حربا عليها لما يحمله، بحسبها، من عراقيل سواء في عملية جمع توقيعات الهيئة الناخبة أو قبول ملفات الترشح خاصة أن المادة 184 من نص القانون تسمح للمصالح الأمنية والإدارية باسقاط إسم المرشح وعدم قبول ملف ترشحه حال صلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة. وأفضت عملية معالجة ملفات المرشحين إلى إسقاط عدد كبير من الأسماء والقوائم المرشحة للمشاركة في الانتخابات المحلية ما دفعهم للتقدم بطعون على مستوى المحاكم الإدارية، وسيصدر فيها مجلس الدولة خلال الأيام المقبلة أحكاما نهائية باعتباره أعلى سلطة للقضاء الإداري في البلاد. وتحصي السلطة المستقلة للانتخابات وجود أكثر من 153 ألف مرشح  للمحليات منهم 18 ألفا لتجديد المجالس الولائية و135 ألفا لتجديد المجالس البلدية. وشهدت بعض البلديات عزوفا عن الترشح وباتت دون قوائم انتخابية بعد انقضاء آجال إيداع الملفات ما سيدفع السلطة حسب مراقبين لتنظيم انتخابات جزئية في هذه البلديات في موعد لاحق لتجنب الفراغ الإداري والمؤسساتي.