تسهم الإنجازات يوماً بعد يوم في مجملها في وضعية المملكة في مراتب ومؤشرات الأقوياء اقتصادياً لتكون أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أُمته السعودية -حفظهما الله- لنفتخر ونتفاخر بإنجازات رؤيتنا التي ألهمت العالم بأفكارها الخلاقة، كونها مملكة الفُرص ومرتكز الاستثمارات القادمة إقليمياً، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لأجل تحسين جودة الحياة للجميع، وتمكين المُستثمرين، وتطوير وتنظيم البيئة الشاملة لإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بالمجالات كافة. ولعل مجيء الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في وقتها المناسب والمدروس اقتصادياً لنمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل من خلال المبادرات الهادفة لجذب المُستثمرين كإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، التي بدأها صاحب الرؤية المديدة ولي العهد في محاور ستة، هدفها رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوي بحلول عام 2030. يرأسها سموه - أيدهُ الله - مُنفذاً قوله عملياً: «إن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ».. إن الحياة مشاركة، لمواجهة صعاب المستقبل، في ظل الظروف القاسية كالتي عاشها العالم بأزمة 2008 وكورونا وغيرهما، لذلك نجد الاستراتيجية المنطلقة للمملكة تعتمد على التكامل برفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المُباشرة بحوالي 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون ضخ استثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م، التي سيؤدي تحققها إلى ارتفاع متوقع لنسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نتيجة طبيعية للإنجازات العالمية واستحقاقها قيادة العالم في أحلك الظروف بل والخروج بمجموعة العشرين من حُفر الاقتصاد المتأزمة، لتُصبح ضمن أكبر عشرة اقتصادات على مستوى العالم. ستدفع بوتيرة أعلى وخطى أسرع للاستثمار في المملكة، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، من خلال عدد من الحوافز النوعية، ودعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، بكفاءة وتنافسية عالية.