أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لأي محاولات لتسييس قضايا حقوق الانسان وإخراجها من محفلها الطبيعي. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي قدمها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي. وأكد المعلمي على موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القانون الدولي والمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، معرباً عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المعنون "تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الانسان" . وقال المعلمي إن "رفض أعضاء المجلس للقرار يؤكد على قناعتهم بعدم مهنية فريق الخبراء البارزين حول اليمن في صياغة تقاريرهم المنحازة الذي تجاهل المبادرات والقرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الأزمة اليمنية، فضلا عن إساءة الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم معلوماته من منظمات غير حكومية منحازة لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة، وتجاهل فريق خبراء تلك الدول القرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الأزمة اليمنية". وأكد على أن الدول التي تسييس هذه القضايا ليست بمنأى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الانسان داخل حدودها وخارجها وهذا ما يتضح من سجلاتها الحقوقية. وطالب "المجتمع الدولي أن يقف وقفة صادقة وجادة ضد تسييس قضايا حقوق الإنسان، وأنه يجب التعامل مع الأزمات والقضايا الدولية بواقعية وفقاً للقرارات الدولية إذا ما أردنا أن نتوصل إلى حلول سلمية تتضمن مصالح الجميع".