وستستمع المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة بينهم ستة من المحافظين، إلى ساعتين من المرافعات من الأطراف في قضية ستكون لها أبعاد انسانية وسياسية طويلة المدى. وقدمت وزارة العدل دعوى قضائية ضد تكساس تنفيذاً لتعهّد الرئيس الديموقراطي جو بايدن مواجهة محاولات الولايات التي يقودها الجمهوريون لتقييد الإجهاض. والقانون الذي أقرّته الولاية الجنوبية المحافظة يحظر الإجهاض بمجرّد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يحصل عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أنّ معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنّهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن. كذلك فإنّ القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر وندّد به بشدّة الرئيس الديموقراطي يحظر إجهاض الجنين بعد هذه الفترة حتى إذا كان الحمل ناجماً عن سفاح قربى أو اغتصاب، والاستثناء الوحيد الذي يسمح به هو في حالات الطوارئ الطبية فقط. وطعنت إدارة بايدن بالقانون باعتباره مخالفاً لأحكام الدستور الأميركي بالاستناد إلى قرارات سابقة صادرة عن المحكمة العليا. وقالت أستاذة القانون الدستوري في جامعة ولاية فلوريدا ماري زايغلر لوكالة فرانس برس إن صياغة قانون ولاية تكساس أدى إلى تعقيد تدخل وزارة العدل بسبب ما يسمى "الحصانة السياسية". وأضافت "التعديل الحادي عشر للدستور الأميركي يحد من الظروف التي يمكن بموجبها مقاضاة الولايات" مشيرة أن المحكمة العليا حددت استثناءا "يسمح للمدعين برفع دعوى للحصول على أمر قضائي عندما يقوم مسؤول بفرض قانون من المحتمل أن يكون غير دستوري". وفي حالة تكساس، توضح زايغلر أن الولاية تقول إنه بموجب القانون "لا يسمح نظريا لأي مسؤول بفرض القانون" موضحة أن "تكساس جادلت بنجاح حتى الآن أنها محصنة من الدعوى" القضائية. وعلى الأرض، قامت العيادات في تكساس خوفا من الملاحقات القضائية بإغلاق أبوابها وانخفض عدد عمليات الإجهاض في الولاية إلى 2100 حالة فقط في ايلول/سبتمبر الماضي من 4300 حالة العام السابق، بحسب دراسة أجرتها جامعة تكساس. وبررت المحكمة العليا عدم تحركها بـ"مسائل إجرائية جديدة"، إذ إن قانون يعهد "حصريًا" إلى المواطنين برعاية تنفيذ الإجراء من خلال تحريضهم على تقديم شكوى ضد المنظمات أو الأشخاص الذين يساعدون النساء على الإجهاض غير القانوني. واعتُبر موقف المحكمة العليا في هذه القضية بمثابة "انعطافة يمينية" بعد أن بات ستة من أصل تسعة أعضاء فيها محافظين، بينهم ثلاثة عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد تصدر المحكمة العليا قرارها في أي وقت بعد الاستماع إلى المرافعات الشفهية ولكن من المتوقع أن تصدر حكمها قبل جلسة استماع اخرى حول الاجهاض في الأول من كانون الاول/ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في الأول من كانون الأول/ديسمبر إلى طعن في قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبا بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل. وإذا ما قررت المحكمة إسقاط قضية "رو ضد ويد" سيكون لكل ولاية الحرية في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها. ويعني ذلك أن 36 مليون امرأة في 26 ولاية، ما يقرب من نصف النساء الأميركيات في سن الإنجاب، سيفقدن على الأرجح الحق القانوني في الإجهاض، وفقًا لتقرير بلاند بيرنتهود.