قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنها تعمل على تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وذلك ضمن مساعٍ لاستقطاب استثمارات تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول العام القادم 2023. وأفادت بأن ذلك يأتي ضمن سياق خطّة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها مملكة البحرين في أواخر شهر فبراير من العام الماضي 2021. جاء ذلك ضمن مذكرة رفعتها الوزارة إلى مجلس النواب، وحصلت «الأيام» على نسخةٍ منها، إذ أكدت الوزارة «مواصلة مساعي تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي، ووضع المواطن في صميم جميع الخطط التنموية التي تسعى المملكة لتنفيذها». وذكرت الوزارة أن الحكومة ماضية في العمل من أجل تحقيق أولويات خطة التعافي الاقنصادي، وفي مقدمتها خلق فرص عمل واعدة لجــــعل المواطــــن الخيـــار الأول في سوق العمل من خلال توظيف 20 ألف بحريني في الاقتصاد، وتدريب 10 آلاف بحريني سنويًا حتى عام 2024. وأشارت إلى مواصلة العمل على تنمية القطاعات الواعدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في العام الجاري 2022. كما أشارت إلى الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024. وقالت الوزارة إن استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية -التي وُضعت بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وشؤون الجمارك- تهدف إلى تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية بما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية. كما أشارت إلى استراتيجية قطاع الخدمات المالية -التي وُضعت بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبورصة البحرين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية- تسعى إلى خلق فرص العمل للبحرينيين، من خلال استقطاب المؤسسات المالية والمصارف العالمية، وتقديم الحلول التدريبية في المجالات العملية للقطاع المالي والشهادات الاحترافية والتحول الرقمي والتنمية الاستدامة والعمل مع البنوك المحلية لتدريب الباحثين عن عمل والطلبة في مجال الصيرفة الإسلامية. ولفتت في ذات السياق إلى استراتيجية قطاع الصناعة بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، والتي ترتكز على توجيه البحرينيين مهنيًا من خلال العمل مع الجهات التعليمية والتدريبية لتوفير برامج تخصصية كورش العمل أو المحاضرات، بالإضافة إلى إطلاق برامج لتنمية مهارات البحرينيين عبر البرامج الاحترافية العالمية في القطاع الصناعي، علاوة على تشجيع المصانع على توفير الفرص التدريبية لخرّيجي التعليم الفنّي والمهني، ومراجعة إجراءات تراخيص المعاهد التدريبية الصناعية.