أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ضرورة مواصلة المساعي المشتركة وتكريس الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني تحقيقا للمصلحة العامة، وخاصة في ظل الخطى المتسارعة التي تسجلها مملكة البحرين في التعافي من تداعيات جائحة كورونا، ومواكبة لتطلعات المسيرة التنموية الشاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأشادت بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة للجهود الوطنية المشتركة والتعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين، والذي أسفر عن حزمة من التشريعات المعززة للاقتصاد الوطني، والارتقاء بالإنجازات الحضارية لمملكة البحرين، وتجاوز التحديات الاستثنائية، وفق رؤية شاملة ومتكاملة تضع مصلحة الوطن والمواطنين على قمة أولويات العمل الوطني. جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب، بمكتبها أمس، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والوفد الحكومي المرافق، بحضور النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس النواب ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. وثمنت رئيسة مجلس النواب المبادرات الوطنية التي تقدمها الحكومة ضمن خطط التعافي الاقتصادية، والتأكيد في إطارها أن المواطن ركيزة للعمل والتنمية والتطوير، مؤكدة أن السلطة التشريعية حريصة في سبيل ذلك على العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق مع السلطة التنفيذية، لاسيما في الشأن المالي والاقتصادي، وطرح القضايا العالقة، وتعزيز الشراكة في تقديم الحلول الملائمة لأبرز التحديات الاستثنائية التي تواجه المملكة. بدوره أشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بالمبادرات الحكومية المتعددة التي تقدمها الحكومة من أجل ضمان كفاءة التعافي الاقتصادي، واستدامة الاستقرار المالي لمملكة البحرين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، مؤكدًا أنَّ استمرار الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في وضع برامج وخطط لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذها في أطر زمنية محددة يُسهم في خلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية، والإسراع في تحقيق التوازن المالي، وترسيخ المكانة الاقتصادية للمملكة. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد أمس مع الحكومة ممثلة في الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وجميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، وخالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. ونوّه رئيس مجلس الشورى بالتوجيهات المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومواصلة اللقاءات والاجتماعات المشتركة لبحث ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمصلحة الوطنية، مشيدًا بالعمل الوطني المشترك، والسعي المخلص والدؤوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعلاء شأن المملكة، وترسيخ ما وصلت إليه من تقدم ونماء في المجالات كافة، بفضل دعم وقيادة جلالة الملك المفدى، وتضافر الجهود بين الجميع. وأكد أن مجلس الشورى يساند ويدعم الخطوات الحكومية والمشروعات التي من شأنها البناء على ما تحقق من منجزات تنموية، ونجاحات مشهودة في المجالات كافة، مشيرًا إلى أنّ جميع المبادرات والرؤى التي نفذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية أسهمت في إحداث استقرار مالي واقتصادي، وحفظت حقوق الجميع بصورة عادلة ومنصفة.
مشاركة :