برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظفًا بجوازات مطار البحرين من تهمة استغلال وظيفته لإدخال فتيات أجانب بدون ختم جوازات سفرهن، وأدانت بحرينيًا آخر يعمل فني خدمات بالمطار بالسجن 3 سنوات عن نفس التهمة، فيما قضت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس متهمتين صينيتين لمدة 6 أشهر وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. ورد بلاغ من مكتب الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة (إدارة البحث والمتابعة) تضمن أنه بتاريخ 19/2/2015 تم القبض على فتاة صينية عن طريق دورية كونها مخالفة لشروط الإقامة وعند استكمال إجراءات ترحيلها إلى بلادها تبين أنها من ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد إثر ترحيلها بتاريخ 27/7/2011، وتبين أن آخر دخول لها حسب السجلات في الحاسب الآلي كان في 12/11/2009، وبعد التأكد من جواز سفرها تبين أنه تم عمل ختم خروجها من الصين في 17/1/2015 وبعد التدقيق في نظام خاص بالطيران اتضح أنها وصلت للمملكة على متن طائرة ترانزيت عن طريق أبوظبي، ولم يتم تسجيل دخول لها في البلاد، الأمر الذي يشير إلى أن طريقة دخولها للبلاد تمت بصورة غير مشروعة. وبسؤالها في التحقيقات قالت إنها عرفت شخصا صينيا يمكنه مساعدتها في الدخول للبحرين كونه هو الآخر ممنوعا من الدخول للمملكة وتوصلت له عن طريق إحدى صديقاتها هناك فقامت بتحويل مبلغ 10 آلاف ين صيني له فأبلغها بموعد السفر وأن شخصا بحرينيا سيحضر لاستقبالها بمجرد وصولها لمطار البحرين الدولي وسيقوم بإنهاء إجراءات دخولها، وما إن وصلت للمملكة حتى استقبلها شخص بحريني المتهم الثاني وسألها عن اسمها وكان يرتدي اللباس الرسمي لموظفي المطار فسلمته جواز سفرها وطلب منها الانتظار في نفس المكان وذهب هو لموظف الجوازات وبعد فترة لوّح لها بيده للحاق به ومن ثم رفع الشرطي في المطار حاجز الأمن لها لتتمكن من العبور. وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين أنه فور وصول المتهمة إلى قاعة الوصول كان برفقتها المتهمة الثانية وكان يوجد شخص بانتظارهما وبعد التحقيق تبين أنه أحد موظفي المطار وكان بحوزته 3 جوازات سفر أجنبية وبعد أن أنهى الموظف إجراءات دخول أصحاب تلك الجوازات رافقهن ذلك الشخص لمواقف سيارات المطار ودار بينهم حديث حتى حضرت لهم فتاة أخرى من نفس جنسيتهما لاستقبالهما. وكشفت إجراءات البحث والتحري أن المتهمة الثانية أيضاً ضمن قائمة الممنوعين من الدخول للبلاد ولا يوجد سجل دخول لها في الحاسب الآلي وبالتدقيق على سجلات الموظف تبين أن البيانات التي أدخلها للنظام لا تنطبق مع بيانات المتهمتين مما يشير إلى وجود اتفاق بينهم لتسهيل دخولهما. وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 17/1/2015، وهو موظف عام بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أخل بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني كما استعمل سلطة وظيفته في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة من مملكة البحرين، فيما أسندت للمتهم الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة بأن اتفق معه على تسهيل دخول المتهمتين الثالثة والرابعة إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي على خلاف القواعد المقررة وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بهما وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة كما أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الثالثة والرابعة بإدخالهما للبلاد بطريقة غير مشروعة بأن قام الثاني باستلام الجوازات من سالفتي وتسليمهما للمتهم الأول بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة في حين وجهت للمتهمتين الثالثة والرابعة أنهما دخلتا البلاد بطريقة غير مشروعة. ودفعت المحامية فاطمة الحواج وكيلة المتهم الأول بعدم توافر أركان الجريمة، وقالت إن من قام بتخليص إجراءات دخولهم ليس هما المتهمتان الثالثة والرابعة خاصة وأن أرقام جوازات سفر المذكورتين لا تتطابق مع أرقام الجوازات المثبتة في نظام دخول البلاد والتي تتعلق بفتاتين ثبت من التصوير الأمني دخولهما البلاد بالفعل بصحبة المتهم الثاني، فضلا عن أنه بعد القبض على المتهمة الثالثة تبين بأن جواز سفرها يوجد فيه ختم خروج من الصين بينما لا يوجد فيه ختم دخول للبحرين، والثابت من واقع تصوير الكاميرات الأمنية أن المتهم الأول قام بختم ثلاث جوازات سفر. وقالت المحكمة إن دليل الاتهام اقتصر على ما قاله شاهد الإثبات للمتهم الأول إذ أنه لا يوجد ما يدل على أن المتهم الثاني قد عرض عليه جوازي سفر المتهمتين، أو أن المتهم الأول قد استجاب لوساطة، لا سيما أنه أنهى إجراءات 3 سيدات من ذات الجنسية الصينية آنذاك، ولا يعقل أن يكون بين المتهمتين والأول اتفاق لأن المتهم الثاني قام برفع الحاجز الشريطي لكي يتمكـنا من الخروج، ولو أن هناك اتفاقا لمكـان مر بهما من الممــر الخــاص بالموظف المتهم الأول وأنــه يعلم بوجــود كاميرات أمنية تصور المنطقة.