دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لموقف حاسم ينزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية – الخليجية وإلى عدم الانجرار إلى لعبة الدول، متحدثا عن المبادرة التي قام بها الأسبوع الماضي إثر توقف جلسات الحكومة على خلفية الضغوط التي مورست لإقالة قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وأحداث الطيونة التي سقط خلالها قتلى وجرحى خلال تظاهرة لمناصري حركة «أمل» و«حزب الله»، رافضاً المقايضة بينها وبين تحقيقات انفجار المرفأ. وقال الراعي في عظة الأحد «أتت هذه الحكومة بغية إنهاض لبنان وترميم علاقاته مع الأسرة العربية والدولية. فتعثرت بسبب التحقيق القضائي في انفجار المرفأ. وتأتي اليوم الأزمة مع المملكة العربية السعودية خصوصاً ودول الخليج العربي عموما، وهي متعددة الأسباب ومتراكمة، ومن شأنها أن تسيء إلى مصلحة لبنان ومصالح اللبنانيين. لذلك نتطلع إلى أن يتخذ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل معني بالموضوع، خطوة حاسمة تنزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية الخليجية. وإذ ندعو إلى هذا الموقف الحاسم، فدفاعا عن لبنان واللبنانيين المقيمين في الوطن وفي الخارج». وعن مبادرته التي قضت، وفق المعلومات التي تم تداولها، بأن يحاسب الوزراء والنواب أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على أن يستكمل البيطار تحقيقات مع الباقين، قال الراعي «بروح المحبة الاجتماعية، والواجب ونداء الضمير والشعور مع الناس في خوفهم على مصيرهم ومصير لبنان، قمت في مطلع الأسبوع الماضي بمبادرة وطنية»، مضيفا «لقد رأينا أخطار توقف الحكومة عن الاجتماع وهي في بداية انطلاقها، ورأينا بحزن واستنكار اندلاع اعتداءات واشتباكات في الشارع أوقعت ضحايا وجرحى وردتنا إلى مرارة الحروب السابقة، ورأينا غرابة الهجوم السياسي على القضاء كأن لا دولة ولا نظام ولا دستور ولا قانون ولا فصل بين السلطات عندنا، كما عند غيرنا في العالم المتحضر. ورأينا بألم استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي، وارتفاع نسبة الفقر إلى 75 في المائة من الشعب اللبناني، وازدياد نسبة البطالة إلى ما فوق الـ35 في المائة، ورأينا بحسرة شبابنا يهاجر، وعائلاتنا تجوع، ومؤسساتنا التعليمية والاستشفائية والتجارية تفلس أو تقفل، والتظاهرات والاحتجاجات تنتشر في جميع المناطق غضبا واحتجاجا». وأوضح «لقد دعونا كبار المسؤولين إلى تحمل مسؤوليتاهم، والتحرك الفعال، ومعالجة الأحداث قبل وقوعها، وتجاوز الصعوبات، ووضع حد للتدهور الاقتصادي والأمني الذي لا يوفر أحدا حتى الذين يظنون أنهم يستطيعون التحكم بتطوراته. لا أحد يتحكم بها لأن امتداداتها خارجية ومصدر جزء كبير من قراراتها خارجي أيضاً. إن أهم إنجاز يمكن للقوى السياسية أن تقوم به هو عدم انجرارها في لعبة الدول، ولا سيما في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة. لقد قام لبنان على الشراكة في إطار السلام، والاعتدال، والحياد، ودولة القانون التي يضمنها القضاء العادل والفاصل». وأكد «همنا الأساسي هو ضرورة احتكام الجميع إلى الحلول الدستورية لدعم التحقيقات القضائية الجارية، فما يقوم به القضاء العدلي المطابق للدستور والعلم الدستوري والقانون وأصول المحاكمات والاجتهاد، يستحق الدعم. ولذا يجب أن يكمل القضاء تحقيقاته في قضية تفجير المرفأ من جهة، وقضية الأحداث في عين الرمانة من جهة أخرى بعيدا عن أي مقايضة بين القضيتين أو أي مساومة أو تسوية أو تسييس أو تطييف. فالقضاء لا يخضع لهذه المعايير التي تمارسها الجماعة السياسية في علاقاتها السياسية أحيانا. القضاء حق وعدالة لصالح الجميع. القضاء لا يخلط بين القضايا».