استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، أمس، وزيــــر التجــــــــــارة والصنــــــاعـــــــــة د. عبدالله السلمان، يرافقه وكيل الوزارة بالتكليف محمد العنزي، بحضور عدد من الشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية. وتطرّق الصقر خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز مبدأ التعاون المشترك فيما بين الغرفة والوزارة في كل ما يتعلّق بتطوير الاقتصاد الوطني، انطلاقا من دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من وراء عقد هذا اللقاء المهم هو مناقشة الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع التجاري من القرار رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتثبيت أسعار بيع أنواع السلع الغذائية كافة، ومنها الارتفاعات المباشرة وغير المباشرة في تكاليف الشحن والنقل على السلع المستوردة، وارتفاع إيجارات التخزين، وغيرها، مما أدى الى تكبّد الشركات خسائر بالغة في قطاع التجزئة، لافتاً إلى الارتفاعات في مستويات التضخم في الأسواق العالمية، في الوقت الذي تتجه تلك المعدلات إلى ارتفاعات أكثر. وأكد ضرورة التحرك والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة لتلافي استمرار تكبد الشركات خسائر مالية أكثر. من جانبه، أعرب السلمان عن سعادته بهذا اللقاء، مقدماً شكره للغرفة على تعاونها المستمر مع الوزارة، ومساندتها بتحقيق أهدافها في التطور والتقدم في كل المجالات، مؤكداً تفهّم الوزارة للتغيرات الكبيرة التي طرأت على الأسعار العالمية والارتفاع الكبير بالتكاليف التي تتحملها الشركات عند استيراد السلع بجميع أنواعها. وأوضـــــــح السلمــان أن الوزارة لا تزال تعمل على دراسة الأوضاع من خلال لجانها المختصة، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات والحلول التي تحقق المصلحة العامة في القطاع الاستهلاكي. وفي نهاية اللقاء، أكد الصقر استعداد «الغرفة» التام للتعاون مع الوزارة في كل المواضيع المشتركة ذات الطابع الاقتصادي، مقدماً شكره العميق للوزير على ما أبداه من تعاون وتفهّم لمطالبات القطاع الخاص، وآملاً أن تتجدد اللقاءات معه في المستقبل لمتابعة تنفيذ كل ما يخص تطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق الرغبة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.