ما هي أسباب تخوف الشركات الخاصة من تحولها إلى مساهمة عامة؟

  • 11/4/2015
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

لايزال عدد كبير من الشركات الخاصة يقدر عددها بحوالي 150 شركه تفضل الإبقاء على وضعها الحالي ذات ملكية خاصة بدلاً من التحول إلى شركات مساهمة عامة يتم إدراجها في الاسواق المالية وباعتقادنا أن التخوف مصدره خضوعها للجهات الرقابية والزامية الافصاح عن جميع المعلومات الجوهرية والبيانات الربعية (كل ثلاثة شهور) وغيرها من المعلومات الهامة إضافة إلى دخول مستثمرين جدد قد يتولون مناصب هامة في الشركات وبالتالي تقليص قوة صلاحيات الادارة والملاك السابقين، وفي المقابل يساهم التحول إلى شركة مساهمة عامة في تسهيل عملية الحصول على القروض والتسهيلات البنكية المختلفة من أجل تعزيز رأس المال العامل وتوفير السيولة اللازمة لتوسعات وتنفيذ مشاريع الشركات. وحيث تعتبر البنوك أن التمويل المقدم للشركات المساهمة العامة أقل مخاطرة من الشركة الخاصة لأسباب متعددة إضافة إلى أن تحول الشركة الخاصة إلى عامة سوف يعطيها الفرصة لزيادة رأسمالها والحصول على سيولة إضافية من خلال طرح جزء من رأس المال للاكتتاب العام وبدون تكلفة مما يساهم في عدم اعتمادها على البنوك فقط في تنفيذ مشاريعها وتحمل مصاريف الفوائد والتي تقتطع من أرباح هذه الشركات، كما أن التحول إلى شركة مساهمة عامة يفرض عليها الالتزام بقوانين وأنظمة الحوكمة مما يساهم في الحفاظ على حقوق المساهمين وحقوق الاقلية وحقوق الملاك إضافة إلى أن إدراج هذه الشركات في الأسواق المالية يساهم في تحديد سعرها العادل من خلال تفاعل الطلب والعرض على أسهمها والمرتبط بمؤشرات أدائها ومؤشرات ربحيتها وكفاءة إدارتها ويسهل عملية بيع حصص مؤسسي ومساهمي الشركة في الأسواق المالية، وحيث يصعب بيع حصص مؤسسي الشركات الخاصة عند حاجة المؤسسين إلى إلى السيولة أو الانتقال إلى فرصة استثمارية أخرى لعدم توفر سعر معلن لأسهمها كما هو الحال بالنسبة للشركات المساهمة العامة إضافة إلى أن الاعلان يومياً في وسائل الاعلام المختلفة عن سعر افتتاح وإغلاق أسهم هذه الشركات يساهم في خلق دعاية وتسويق مجاني لهذه الشركات، إضافة إلى الاعلان عن نتائج أعمالها ومشاريعها. كما أن التحول إلى شركة مساهمة عامة يساهم في قبول أسهم هذه الشركات كضمانات للبنوك عند حاجة المساهمين إلى قروض مصرفية بعكس الشركات المساهمة الخاصة وحيث يصعب على البنوك اعتبار حصص ملاك الشركات الخاصة ضمانات للقروض لصعوبة بيعها عند تعثر هؤلاء الملاك إضافة إلى عدم توفر سعر معلن عن قيمتها السوقية. والملاك الرئيسيون للشركات الخاصة قادرون على الاحتفاظ بحصة كبيرة من رأس مال الشركات وطرح الباقي للاكتتاب العام وبالتالي تبقى القرارات الهامة والاستراتيجية في أيديهم بينما يفضل بعض كبار الملاك في الشركات الخاصة عدم تحولها إلى مساهمة عامة خوفاً من اضطرارهم إلى الإفصاح عن قيمة ثرواتهم في هذه الشركات استناداً إلى قوانين الإفصاح والشفافية، وللحديث بقية.

مشاركة :