بلغت قيمة ضبطيات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري 12 مليون درهم، تمثل 353 ألف قطعة مقلدة جرى مصادرتها من 157 شقة سكنية ومستودع، بحسب مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في الدائرة إبراهيم بهزاد. وقال بهزاد لالخليج الاقتصادي إن عدد المخالفات في الربع الثالث من العام الجاري بلغ 1363 مخالفة عبر 1999 زيارة تفتيش لعدة أماكن مختلفة منها سوق نايف، سوق الذهب، سوق الكرامة، سوق بر دبي، السوق الكبير، شارع الرفاعة. ذكر بهزاد أن أكثر البضائع التي تم ضبطها خلال الربع الثالث من 2015 كانت العطور ومستحضرات التجميل في المرتبة الأولى، يليها قطاع غيار السيارات، وأخيراً اكسسوارات الهواتف وملحقاتها. وأضاف أن القطع التي تمت مصادرتها من الشقق تمثلت في الحقائب الجلدية المقلدة، والساعات،الإكسسوارات، مشيرا إلى طرق البحث والمصادرة التي تعتمد على الدقة من قبل المفتشين، لاسيما أن الشقق تتبع نظاما سريا يشمل الحيطة والحذر في التعامل مع المستهلك. مشيرا إلى ان الضبط يتم عبر مفتشي الدائرة المتخفين، أو مفتشين ذوي طابع سري. وعن تطوير وتحسين أداء الموظفين في أمور التفتيش أفاد بأن الدائرة تجري دورات تدريبية خارج الدولة لمفتشيها عبر زيارات مختلفة لعدة شركات عالمية لعلامات تجارية متعددة، من توقيع اتفاقيات ينص أحد بنودها على أن تعقد تلك الشركات ورش عمل تدريبية للمفتشين بصورة دورية، لتعريفهم بأحدث المستجدات الخاصة بطرق التزييف ومعرفة الفوارق بين المنتجات الأصلية والمقلدة. وذكر بهزاد ان الدائرة تسعى دائما إلى توعية المستهلكين، في تجنب شراء المنتجات المقلدة لاسيما العطور ومستحضرات التجميل، وكذلك الأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات التي تشكل خطورة صحية على صحة مستخدميها، ما يساهم في الحد من تشجيع تجار التقليد. ونوه بأن مصطلح قطع الغيار التجارية الذي يستخدم في السوق، لا وجود له فعليا، إذ توجد بضائع أصلية أو مقلدة. وأشار بهزاد إلى أن الدائرة تعمل على حماية حقوق المستهلكين في المقام الأول، كما تعمل وبكل حرص على حماية العلامات التجارية وحقوق أصحابها من التقليد والغش والإضرار بها. وذكر أن أصحاب العلامات التجارية والمكاتب القانونية التي تمثلها، أشادوا بالجهود التي تبذلها الدائرة لمكافحة سبل التقليد وتعزيز مناخ اقتصادي داعم للملكية الفكرية، معرباً عن تقدير الدائرة للتعاون مع أصحاب العلامات، وأشار إلى أنه تتم مناقشة كل بيانات البضائع المصادرة معهم حتى يتم التأكد من عملية التقليد، ومن ثم اتلاف البضائع المقلدة، حسب القوانين المعمول بها. وأشاد بهزاد بالتعاون بين دائرة التنمية في دبي، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي وتعاونهم المستمر الذي يصب في النهاية لصالح المستهلك.