أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، بأنها صادرت 22 ألفاً و133 قطعة مقلّدة ومغشوشة من السلع المختلفة، في جميع أسواق إمارة أبوظبي خلال العام الجاري. وأوضحت الدائرة أن الغالبية العظمى من السلع المغشوشة والمقلّدة تأتي من خارج الدولة، عبر عمليات تهريب، كما يتم بيعها بشكل رئيس في الأسواق الشعبية وخارج المدن الرئيسة. وتفصيلاً، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، إن الدائرة صادرت 22 ألفاً و133 قطعة مقلّدة ومغشوشة من السلع المختلفة في جميع أسواق إمارة أبوظبي خلال العام الجاري. الغشّ التجاري جهود كبيرة قال خبير مكافحة الغشّ التجاري في شركة الشعالي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، أحمد عبده، إن جانباً كبيراً من السلع المقلّدة والمغشوشة يتم تهريبها إلى الخارج، نظراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الدوائر الاقتصادية المحلية لمكافحة الظاهرة. وأوضح عبده في تصريح على هامش معرض مكافحة الغش التجاري، أن الشرطة والدوائر تضرب بيد من حديد، للحد من ظاهرة السلع المغشوشة، كما تطبق العقوبات والمخالفات المنصوص عليها في القوانين لهذ الغرض. وبيّن المنصوري في تصريحات أمس، خلال افتتاحه الدورة الثامنة لمعرض مكافحة الغش التجاري، الذي تنظمه الدائرة في مركز ياس مول بأبوظبي، أن الملابس والأحذية والإكسسوارات جاءت في المرتبة الأولى من السلع المصادرة، التي استحوذت على أكثر من نصف عدد القطع المقلّدة والمغشوشة، بتسجيلها 11 ألفاً و640 قطعة، فيما جاءت الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الثانية بـ7204 قطع، تلتها مواد البناء، إذ صادرت الدائرة 2456 قطعة، ثم الهواتف ولوازمها والتي صادرت منها الدائرة 719 قطعة، وبعدها جاءت مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر بـ59 قطعة، بينما استحوذت قطع أخرى من سلع متنوعة على العدد المتبقي. وأضاف أن الدائرة حرّرت 80 مخالفة بحق المخالفين للقانون الاتحادي للغش التجاري، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للبضائع المصادرة لأصحاب العلامات الأصلية، بلغت 35 مليوناً و714 ألفاً و443 درهماً، بينما بلغت القيمة السوقية للبضائع المقلّدة المضبوطة مليونين و213 ألفاً و170 درهماً. وكشف المنصوري أن نسبة 75% تقريباً من إجمالي السلع المغشوشة والمقلّدة في الإمارات عبارة عن قطع غيار سيارات ومواد بناء، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن السلع المقلّدة والمغشوشة أرخص سعراً من الأصلية، ما يؤدي إلى الإقبال عليها، إلا أن استعمالها يسبب مخاطر وأضراراً كبيرة للمستهلكين، ويجب تجنب استخدامها. عمليات تهريب وذكر المنصوري أن الغالبية العظمى من السلع المغشوشة والمقلّدة تأتي من خارج الدولة، عبر عمليات تهريب، مشيراً إلى أنه يتم بيعها بشكل رئيس في الأسواق الشعبية وخارج المدن الرئيسة. ودعا المستهلكين إلى الإبلاغ عن السلع المقلّدة والمغشوشة، من خلال الاتصال بمركز الاتصال، التابع لحكومة أبوظبي، من أجل مواجهة الغش التجاري والحد منه. وأكد المنصوري حرص الدائرة على تطبيق كل صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009، بشأن إنشاء الدائرة والخاصة بحماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي هذه الجرائم التي تؤثر سلباً في الاقتصاد المحلي. وأفاد بأن هناك سباقاً مستمراً بين أجهزة المكافحة والتفتيش من جانب، والمهربين والتجار الذين يروّجون للسلع المقلّدة والمغشوشة من جانب آخر، لافتاً إلى أن استخدامات التكنولوجيا من قبل الأجهزة الحكومية والرقابية تتزايد لمواجهة الغش التجاري، بينما يلجأ المهربون وبعض التجار إلى أساليب جديدة لا تنتهي لتهريب وترويج السلع المغشوشة. وقال المنصوري إن مكافحة الغش التجاري في الدولة هي مسؤولية كل الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص، مشدداً في الوقت نفسه على أنه يجب على المستهلك أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة التي تمكنه من التمييز بين السلع المقلّدة والمغشوشة من الأصلية. وأوضح وكيل اقتصادية أبوظبي بالإنابة أن تنظيم معرض مكافحة الغش التجاري للعام الجاري، يأتي ضمن خطة التوعية التي تنظمها إدارة الحماية التجارية في الدائرة على مدار العام للجمهور، كما يعد فرصة للمستهلك للتعرف مباشرة من قبل ممثلي الشركات والعلامات التجارية إلى بضائعهم الأصلية وكيفية تمييزها من البضائع المغشوشة. ولفت إلى أن أهمية المعرض تأتي من كون اقتصاد الإمارات يتميز بالحرية التجارية، الأمر الذي دعا الدائرة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي الذي يبين للمستهلك خصوصاً في إمارة أبوظبي كيفية التعرف والتمييز بين ما هو مقلّد وما هو أصلي. جولات مستمرة من جهته، قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محمد راشد الرميثي، إن الدائرة لديها فريق عمل من موظفيها المفتشين والمدربين الذين يقومون بجولات مستمرة على المراكز والأسواق، إذ يتم تأهيلهم بشكل علمي، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري، وللتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية. وأشاد الرميثي بجهود شركاء الدائرة من الجهات الحكومة وشركات القطاع الخاص الداعمين لمكافحة الغش التجاري على مستوى إمارة أبوظبي، منوهاً بتفاعل الجمهور من المستهلكين مع فعاليات المعرض، ما يعكس حرصه واهتمامه في أن يكون الجهة الرئيسة في الإبلاغ عن أي تجاوزات لممارسات الغش والتدليس التجاري. يشار إلى أن الدورة الثامنة لمعرض مكافحة الغش التجاري تشهد على مدى أربعة أيام مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الصحة وثماني جهات تمثل 31 علامة تجارية تعرض خلالها اقتصادية أبوظبي أكثر من 400 قطعة مقلّدة ومغشوشة.