نفت الحكومة البريطانية، أمس، عدولها عن خطة لإجراء تصويت في مجلس العموم حول توسيع نطاق الضربات الجوية التي تشنها في العراق إلى سوريا ، بعدما أوصت لجنة نافذة في البرلمان بعدم الانضمام إلى هذه الحملة. وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تخلى عن خطط لطلب موافقة البرلمان على توسيع المهمة ضد تنظيم داعش من العراق إلى سوريا المجاورة. وجاء ذلك بعدما اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أن بريطانيا يجب ألا تنضم إلى حملة الضربات الجوية في سوريا إذا لم تكن هناك استراتيجية واضحة لهزم تنظيم داعش وإحلال السلام في هذا البلد. لكن مكتب كاميرون أوضح أن موقفه لم يتغير وان رئيس الوزراء لن يسعى لإجراء تصويت بدون الحصول على دعم واسع في مجلس العموم. وقال مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية لقد قال على الدوام إنه سيطرح المسألة على مجلس العموم اذا تبين وجود توافق واضح. وأضاف في هذه الأثناء تواصل الحكومة العمل من أجل إنهاء النزاع في سوريا وسنعمل بشكل وثيق مع حلفائنا لإعطاء زخم أكبر لجهود إيجاد حل سياسي. من جهة أخرى، أعلن المبعوث البريطاني إلى سوريا جاريث بايلي أن المملكة المتحدة سوف تستمر في دعم المعارضة السورية المعتدلة، مؤكداً أن النظام السوري اعتقل المعارضين السوريين المعتدلين. فيما أطلق سراح المتطرفين الذين كانوا معتقلين في سجونه قبل عام 2011. وأضاف بايلي، في تقرير أن النظام السوري ينفي وجود هذه المعارضة المعتدلة، لكنه لم يتوقف منذ سنوات عن اعتقال مفكرين وكتّاب وصحفيين وسياسيين، حتى أنه اعتقل السياسيين الذين كانوا يرفضون اللجوء للسلاح، وقام بإطلاق سراح متطرفين كانوا معتقلين في سجونه قبل 2011. وأضاف عنف النظام ورفضه لأي حل سياسي دفع الكثير من السوريين إلى حمل السلاح، وهؤلاء هم المسلحون المعتدلون الذين نتحدث عنهم وليس التنظيمات الإرهابية والمتطرفة مثل داعش والنصرة وغيرها من الجماعات التي لا تؤمن بالتعددية والعيش المشترك في سوريا. وأضاف هؤلاء هم المعتدلون الذين يسعون لحل سياسي في البلاد يحفظ حقوقهم ويوقف العنف ويضع سوريا على مسار انتقال سياسي واضح يشترك فيه كل السوريين. (وكالات)