وقال الجيزولي "توجهنا الى النيابة ظنا منا أنهم محتجزون هناك ولكننا لم نجدهم". وكان البرهان قال بعد انقلابه على شركائه المدنيين في 25 تشرين الأول/اكتوبر إن القضاء قد يوجه إلى بعض المعتقلين اتهامات رسميا. وأضاف الجيزولي أن هؤلاء المحتجزين "في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليا" لأنهم في مكان غير معلوم ولم توجه لهم أي اتهامات بعد ولم يتم تسمية محققين علنا للتحقيق معهم. وأعلن الفريق أول البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر حل مؤسسات السلطة الانتقالية وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن "غالبية الوزراء اعتقلوا "من قبل قوة عسكرية". وظهر بعد ذلك بعض الوزراء في وسائل الاعلام أو في لقاءات مع دبلوماسيين أجانب. وأعيد رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وضع قيد الاقامة الجبرية. ودعا الجيزولي "كل من يقومون بمحاولات وساطة لحل الأزمة أن يطالبوا (السلطات الحاكمة) بالإعلان عن مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين". كذلك، وضعت القوى الداعمة للديموقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأي حوار فيما تحدث ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس عن "وساطات" لإخراج البلاد من الأزمة.